أكد رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب), يوسف بوزنادة, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, انه تم تسجيل مبلغ يزيد عن 112 مليار دج خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر.
و أوضح السيد بوزنادة, خلال ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري بغرض ادراجها في البورصة, أن المبلغ الذي تم جمعه يقدر ب 112.570.944.200 دج أي ما يوافق 48.958.634 سهما تم شراؤه من قبل كل أنواع المكتتبين.
و أضاف ذات المصدر, ان هذا العدد من الأسهم, الذي يوافق 81,60 % من مجموع 60 مليون سهما قام البنك العمومي بعرضها للبيع, قد اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات ال58 عبر التراب الوطني من خلال 49.005 طلب شراء من 30 يناير الى 14 مارس الأخيرين.
وبحسب القطاعات, فان قطاع الاشخاص الطبيعيين قد سجل نتيجة تقدر ب33.38 مليون سهما بقيمة 76.78 مليار دج (68.21 %), اما قطاع الاجراء في القرض الشعبي الجزائري فقد سجل 169.570 سهما بمبلغ قدر ب356 مليون دج, في حين سمح القطاع “المؤسساتي” بتسجيل 3,8 مليون سهما بقيمة اجمالية تقدر ب8,74 مليار دج, اما قطاع “الاشخاص المعنويين” فقد سجل 26,68 مليار دج موزعة على 11,6 مليون سهما.
اما بخصوص توزيع الولايات, فان الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الاولى ب17,8 مليون سهما, أي بنسبة 36,37 % , من المجموع المباع, ثم تأتي ولايتي سطيف و وهران على التوالي ب7,8 % و 6,06 % من مجموع الأسهم المباعة.
كما أعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب, حيث تم تسجيل 2,3 مليون دج/طلب لمجموع المكتتبين, و 1,7 مليون دج للأشخاص الطبيعيين و 25,2 مليون دج للأشخاص المعنويين.
و قد تم القيام بالاكتتابات في حدود 62 % على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري, و 38 % على مستوى وسطاء اخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي, فان الولايات ال11 الأولى حسب أهمية الإكتتاب قد اقتنت 76 % من مجموع الاكتتابات, أي ب37,36 مليون سهم, حيث مثلت الجزائر العاصمة, 48 % من هذا المجموع, متبوعة بولايتي سطيف (10 %) ووهران (8 %).
كما أشار السيد بوزنادة, من جانب اخر, الى ان هذه العملية قد سجلت اصدار 44.708 طلب من قبل الاشخاص الطبيعيين, و 3.209 من قبل أجراء القرض الشعبي الجزائري, و 33 طلب من القطاع المؤسساتي, و 1.055 طلب من قبل اشخاص معنويين.
ويجدر التذكير, بان هذه العملية تندرج في اطار فتح راس مال القرض الشعبي الجزائري بقيمة 137.94 مليون دج, و التي شكلت موضوع مذكرة اعلامية صادقت عليها لجنة مراقبة عمليات البورصة.
كما تمت الإشارة, الى ان سهم القرض الشعبي الجزائري قد جمع كل شروط القبول في التداول الرسمي المنصوص عليها في قانون البورصة رقم 23-04 المتضمن النظام العام لبورصة قيم الاوراق المالية.
و قد تم ادخال الورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري الى القسم الرئيسي لسوق الاوراق المالية من خلال اجراء عرض السعر الثابت, اما بداية المفاوضات الخاصة بالورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري فستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.
