كشف مدير الذكاء الاقتصادي، ومدير الإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عڤون، اليوم الاثنين، أن وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، استلمت إلى غاية الخميس الماضي، 127 طلب للحصول على رخص مزاولة نشاط استيراد السيارات.
وأوضح عقون، في منتدى يومية «المجاهد»، إن مصالح الوصاية تلقت في الأشهر الماضية، وإلى غاية الخميس 11 جانفي، 127 ملف يتعلق باستيراد المركبات بمختلف أنواعها، فيما تم منح 80 رخصة أولية لاستيراد المركبات بمختلف أنواعها (السيارات السياحية والنفعية، آليات الجرارات، الدراجات النارية وغيرها)،
كما كشف المتحدث أنه تم منح -لحد الآن- 41 رخصة نهائية، تسمح لأصحابها بمباشرة نشاط استيراد مختلف أنواع المركبات، لتصبح 12 علامة في السوق الوطنية.
وأكد المتحدث استحواذ العلامات الآسيوية على النشاط، حيث يمثل وجودها ما نسبته 75 بالمائة، تتصدرها العلامات الصينية بـ 86 بالمائة، وبقية النشاط يعود للعلامات الأوروبية بنسبة 25 بالمائة مع تسجيل وجود علامة يابانية، ويتعلق الأمر بـ “سوزوكي”.
وفي المجموع -كما أوضح مقداد- ينشط 24 متعاملا في استيراد السيارات”، مؤكدا أنه خلال السنة الماضية، «تم منح رخص لاستيراد 180 ألف مركبة بقيمة تفوق 1.9 مليار دولار أمريكي”.
وتطرق ممثل وزارة الصناعة لبعض الممارسات التي وقفت الوصاية عليها وسيتم الكشف عنها بصفة رسمية بعد انتهاء عملية التقييم لعملية تسليم رخص استيراد المركبات الخاصة بعام 2023، ليضيف في الصدد ذاته « هناك مفاجئات… حيث هناك من استورد 00 سيارة رغم أنه استلم الغلاف المالي، كما أن هناك من تجاوز ما هو ممنوح له”، مضيفا أن “بعد انتهاء التقييم سننظر في الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه الحالات.»
وجدد مقداد عقون رغبة الدولة في تجسيد صناعة حقيقية للسيارات، مشيرا إلى أن علامة «فيات» الإيطالية شرعت في التصنيع بداية من 11 ديسمبرالفارط، مضيفا “نحن نتجه نحو تصنيع السيارات”، مضيفا “وستكون هناك ايضا علامة شيري الذي قدم مشروعه المنتظر أ، يكون على مستوى ولاية برج بوعريريج، وستكون علامة جاك في ولاية عين تموشنت، أما هيونداي فهو في مرحلة اختيار المكان ويريد الذهاب إلى وهران، أما علامة جيلي فسيكون في المدية »، وتطرق لدراسة 30 ملفا من طرف وزارة الصناعة أداعها راغبون في ولوج مجال التصنيع، ليضيف في الشأن ذاته “السلطات العمومية تطمح للذهاب نحو تصنيع حقيقي يخلق ثروة ومناصب شغل وقيمة مضافة لها تأثير في المجتمع”.
بخصوص نسبة الإدماج، ذكر المتحدث بدفتر الشروط الذي ينص على نسبة إدماج بـ10% نهاية السنة الثانية ثم 20% ثم 30% السنة الخامسة، مؤكدا “إذا وصل المتعامل الاقتصادي إلى نسبة إدماج 10 بالمائة سيستفيد من العديد من التخفيضات الجبائية”، مؤكدا بأن “المناولة جد مهمة للوصول إلى هذه النسب”،
