رفعت 16 ولاية يقودها الجمهوريون يوم الخميس دعوى قضائية للطعن في الحظر الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على الموافقة على طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال، قائلين إن الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى السلطة اللازمة لرفض تلك التصاريح على نطاق واسع.
وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في ليك تشارلز، لويزيانا، من قبل المدعين العامين الجمهوريين لتحالف من الولايات بما في ذلك تكساس ولويزيانا وفلوريدا، الذين يزعمون أن توقف وزارة الطاقة الأمريكيةعن الصادرات سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويقوض الجهود المبذولة لتزويد الحلفاء الأجانب في أوروبا بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة إلى إبعاد نفسها عن الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.
وقالت إدارة بايدن في جانفي إن التوقف المؤقت سيسمح للمسؤولين بمراجعة عمليته، سيسمح لتحليل الآثار الاقتصادية والبيئية للمشاريع التي تسعى للحصول على الموافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا حيث يرتفع الطلب على الوقود.
وقالت الولايات إن الإيقاف المؤقت للموافقات الجديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال يتجاوز سلطة وزارة الطاقة بموجب قانون الغاز الطبيعي، والذي قالوا إنه يتطلب من الوكالة أن تظهر بشكل إيجابي أن المشاريع تتعارض مع المصلحة العامة قبل رفض الطلبات.
