توصلت أمس الجمعة أعضاء الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
وأعلنت السويد عن توصل 27 دولة عضو في الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
وفي سياق متصل، كشف مسؤولون سويديون في تغريدة لهم على “تويتر”، عن موافقة سفراء الدول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار المنتجات البترولية قبل أن يتم اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي بشكل نهائي.
ويعد التوصل إلى اتفاق من قبل أعضاء دول التكتل الأوروبي خطوة أخيرة تستهدف صادرات روسيا في قطاع المحروقات، علما أن الإتحاد الأوروبي قد فرض في ديسمبر من 2022 حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا محددا مع شركائه في مجموعة السبع سقفا — 60 دولارا للبرميل — على الصادرات الروسية في العالم.
وعلقت روسيا على القرار الأوروبي الخاص بمنتجاتها النفطية، حيث قال الكرملين أن الحظر الذي أقره الإتحاد الأوروبي على منتجاته النفطية سيزيد من انعدام توازن الأسواق.
ويرى الكرملين أن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحرا سيزيد من انعدام التوازن على مستوى السوق العالمية. وفي هذا الصدد قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الحظر الأوروبي سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد بيسكوف في سياق متصل، على اتخاذ روسيا لإجراءات من أجل حماية مصالحها من المخاطر التي تبرز.
وسيدخل الإتفاق الأوروبي بوضع سقف للمشتقات النفطية الروسية حيز التنفيذ اليوم الأحد 04 فبراير 2023.
للإشارة، يستهدف الحظر الأوروبي منتجات روسية من النفط المكرر كالبترول والديزل ووقود التدفئة المشحونة عن طريق البحر.
