صنف البنك الدولي 3 دول عربية بين أكثر البلدان النامية مديونية عالمياً وحذر من مخاطر وقوعها في أزمة مالية واقتصادية.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن دول تونس ومصر ولبنان تعد من بين أكثر البلدان النامية مديونية عالمياً.
وتواجه تونس، التي تعاني من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة.
وتعتبر أغلبية الديون الحكومية داخلية، ولكن لدى الدولة استحقاقات لأقساط قروض أجنبية في وقت لاحق هذا العام.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
انتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها “إملاءات” لن يفي بها.
ووقع وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في يوليو، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
ويعاني الاقتصاد المعتمد على السياحة من نقص بالمواد الغذائية والأدوية المستوردة.
أما مصر التي تملك أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا فلديها نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة (المقومة بالدولار بشكل رئيسي) حيث يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل.
وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
لدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت سعر صرف الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022، لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء.
أما لبنان الذي يصنف من بين الدول المتعثرة عن السداد منذ عام 2020، فأصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات عديدة وواضحة، خاصة في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها طيلة سنوات.
