خصصت ميزانية قطاع الاتصال في مشروع قانون المالية لسنة 2025 اعتمادًا ماليًا قدره 3.8 مليار دينار جزائري، وفقًا لتقديم وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني.
تتوزع الميزانية القطاعية على برنامجين رئيسيين، الأول يخص الإعلام والاتصال المؤسساتي بميزانية تقدر بـ 2.42 مليار دينار جزائري، والثاني يركز على الإدارة العامة، بميزانية تصل إلى 1.38 مليار دينار جزائري، وتهدف هذه التخصيصات إلى دعم التحديثات في عالم الاتصال.
تشمل المشاريع الممولة من هذه الميزانية تعزيز الأداء الإعلامي، وذلك من خلال تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح صندوق لدعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الصحافة المتخصصة، دعم الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وتطوير التكوين للصحفيين.
كما تتضمن الميزانية مشاريع أخرى تتعلق بتقديم محتوى إعلامي متميز، وتحسين التغطية الإعلامية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية، ورقمنة الإجراءات الإعلامية لتحسين جودة الإنتاج.
ورصدت الميزانية 12024 مليون دينار جزائري لرقمنة الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك إصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقات اعتماد المراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الأجنبية، مما يشير إلى توجه قوي نحو تبني التكنولوجيات الحديثة في القطاع الإعلامي.
