اكد وزير المالية, لعزيز فايد, ان ثلاثة بنوك عمومية قد شرعت في اجراءات تجهيز نفسها بنظام معلوماتي مدمج, لتضاف الى ثلاثة بنوك عمومية اخرى سبق وان تزودت به.
و اضاف السيد فايد, في حديث خص به مجلة انجازات, انه بعد بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و بنك التنمية المحلية فان “ثلاثة بنوك عمومية اخرى قد شرعت في الاجراءات الضرورية (مناقصات) لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى قلوبل بانكينغ”.
و تابع الوزير انه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج, فان هذه البنوك الثلاثة (البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك الجزائر الخارجي) قد قاموا بمشاريع داخلية متنوعة و التي سمحت بتحقيق “مركزية” انظمتها المعلوماتية الحالية.
كما اشار السيد فايد, الى ان ادخال هذا النظام في البنوك سيجلب “قيمة مضافة معتبرة” سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية او على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن.
و اكد الوزير في هذا الصدد ان مسار رقمنة المؤسسات البنكية و المالية في الجزائر قد حقق “تقدما كبيرا خلال السنوات الاخيرة” على غرار تطوير وسائل الدفع و رقمنة الخدمات البنكية “مما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا الى الوكالات البنكية”.
وصرح في هذا الخصوص ان الوزارة تسعى الى اطلاق عديد الحملات التحسيسية و التكوينية حول الخدمات الرقمية من اجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة.
و من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع المالي يضيف السيد فايد, “فقد تم اعطاء توجيهات لمجموع الساحة البنكية من اجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الاكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات و المنتجات البنكية و السهر على الابقاء على منشاة تقنية قوية”.
و في رده على سؤال حول استعمال خدمة الهاتف النقال في عمليات الدفع المالي, اكد الوزير ان هذه الخدمة “تعد بإحداث ثورة في القطاع المالي و البنكي في الجزائر عبر توفير خدمات رقمية امنة و سريعة و سهلة الاستعمال للمواطنين”.
