كشف اليوم الإثنين، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن نسبة المؤسسات المصغرة المستحدثة في القطاع الصناعي خلال السداسي الأول من 2022.
وقال ضيافات أن قطاع الصناعة يمثل نسبة 32 بالمائة من مجموع المؤسسات المصغرة المستحدثة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وأوضح الوزير المنتدب في سياق حديثه أن وزارته المنتدبة قد وجهت حاملي المشاريع للإستثمار أكثر فأكثر في قطاع الصناعة، حيث بات الشباب الجزائري يستثمر في صناعة المعدات والآلات الموجهة للقطاعين الصناعي و الفلاحي لاسيما في مجال المناولة التي تدخل في الصناعات الإلكترونية والميكانيكية.
وعلى صعيد آخر، أبرز ذات الوزير المنتدب “الأهمية البالغة” التي يحظى بها قطاع الفلاحة من قبل مصالحه, خاصة في ظل ما يشهده من إصلاحات من أجل تمكين حاملي المشاريع إلى ولوج هذا القطاع الاستراتيجي من خلال جملة من التحفيزات خاصة في مجال التمويل.
وأضاف ذات المسؤول في سياق متصل، أن وزارته المنتدبة سطرت وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, استراتيجية جديدة للقطاع تعتمد أساسا على المقاربة الاقتصادية في استحداث المؤسسات المصغرة, ووفقا لخارطة نشاطات جديدة تلبي الاحتياجات المحلية لكل منطقة, وقد كللت خلال السنتين الأخيرتين بخلق مؤسسات رائدة في مجالها, واستطاعت أن توفر آلاف مناصب الشغل لشبابنا وشاباتنا في مجالات عدة.
وذكر السيد ضيافات بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع المؤسسات المصغرة من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون ، الذي لم يدخر أي جهد من أجل جعل قطاع المؤسسات المصغرة قطاعا حيويا, ينشط الحركة الاقتصادية في البلاد, ويعزز الإبتكار والابداع, كونه أحد العوامل الرئيسية المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي المحلي.
وتهدف الاستراتيجية المسطرة لقطاع المؤسسات المصغرة في إطلاق نشاطات اقتصادية حديثة تواكب متطلبات السوق الوطنية, في الوقت الذي أعلن ضيافات عن التوقيع على اتفاقيات جديدة مع كبرى المجمعات الاقتصادية العمومية والخاصة خلال الأيام القادمة.
