لايزال نظام المخزن يستدين من الخارج في ظل غياب كامل لأدنى مخطط ناجع يخرج البلاد من أزمة اقتصادية أنهكت القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وبلغت ديون المغرب الخارجية 36 مليار دولار نهاية 2021حسب ما نقلته منصة” اقتصاد الشرق”.
وتوزعت ديون نظام المخزن الخارجية كل حسب جهات اقتراضها، 52% ديون خارجية مقترضة من مؤسسات دولية، 35% ديون مقترضة من أسواق المال، 8% ديون مقترضة من دول الاتحاد الأوروبي، 2,1% ديون مقترضة من دول عربية و 2,9 % ديون مقترضة من جهات أخرى.
وحذر خبراء اقتصاديون من احتمال انهيار الاقتصاد المغربي بعد استمرار تصاعد أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ، التي أخرجت المواطن المغربي إلى الشارع للاحتجاج دون ان يلقى آذانا صاغية لمطالبه و في ظل تعنت نظام المخزن على إيجاد حل ينقذ اقتصاده من شبح الإفلاس.
