ينتظر أن يصل عجز الخزينة نهاية السنة الجارية إلى -3614,2 مليار دج (-16.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل عجز بـ -2725,4 مليار دج نهاية 2020 (- 14.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). حسب ما قاله الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد.
وأوضح الوزير الأول أن تفاقم عجز الخزينة يرجع إلى زيادة نفقات الميزانية (+25,2 بالمائة) الناجمة بشكل أساسي عن الارتفاع في نفقات التجهيز (57.3 بالمائة).
وفي هذا الشأن ، كشف بن عبد الرحمان أنه سيتم تمويل هذا العجز بـ اللجوء إلى آليات الخزينة و الاقتصاد من صندوق ضبط الإيرادات.
وحسب ما أشار إليه بن عبد الرحمان في هذا الصدد ، فقد اتخذت الدولة تدابير هامة خلال السنة الجارية والتي سمحت بـالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة في عام 2020 والتخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من صحة وتعليم وقدرة شرائية.
أما نفقات الميزانية، فيتوقع أن تصل 8642,7 مليار دج نهاية 2021 مقابل 6902,9 مليار دج في 2020 مسجلة ارتفاعا بـ 25.2 بالمائة نتيجة للزيادة في نفقات التسيير (+13.1 بالمائة) ونفقات التجهيز (+57.3 بالمائة).
