كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن توقعاته بشأن عائدات الجزائر من الأسمدة خلال 2022.
وتوقع عرقاب، أن تبلغ عائدات الجزائر من الأسمدة خلال السنة الجارية ما يقارب 4 ملايير دولار بعد دخول مشروع الفوسفات المدمج مرحلة الإنتاج.
وفي هذا السياق، فند محمد عرقاب أن تكون الجزائر تواجه أي عقبات قد تؤثر على الإنتاج أو التصدير.
أما عن أسباب العجز المسجل في تلبية طلب السوق الوطنية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، أرجع الوزير ذلك إلى سياسة الشريك الاسباني “مجمع فيلا مير” الذي كان يحوز على أغلبية الأسهم في شركة فرتيال، والذي فضل تصدير الأمونياك على صناعة الأسمدة البسيطة والمركبة الموجهة للسوق الوطنية.
وأضاف ذات الوزير أن هذه السياسة المتبعة استمرت منذ دخول شركة أسميدال، فرع سوناطراك، كمساهم في شركة فرتيال بعد فتح رأس مالها سنة 2005، وبفضل شراء أسميدال للأسهم التي كانت بحوزة مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء لعلي حداد، المقدرة بـ17 بالمائة، فقد أصبحت اسميدال الشريك الأساسي في شركة فرتيال بـ51 بالمائة.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم أن شراء الأسهم السالفة الذكر سمح لها باسترجاع مهمة مراقبة الشركة وإعادة توجيه استراتيجيتها نحو تلبية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة بكل أنواعها وإطلاق الاستثمارات وعمليات الصيانة الضرورية.
وفي سياق ذي صلة، فإن شركة فرتيال تضم مركبين صناعيين يتمثلان في مصنع الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية بعنابة ومصنع الأسمدة الآزوتية بآرزيو.
وبالنسبة لمستويات أسعار الأسمدة المطبقة في السوق الوطنية، فقد أوضح ذات المسؤول أن سعر “اليوريا” محدد في مستوى 35 ألف دينار للطن لفائدة الفلاحين، واصفا السعر بالأدنى في سوق الأسمدة منذ ارتفاعها عالميا.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسمدة الأخرى نتيجة ارتفاعها في الأسواق العالمية بسبب استيرادها مباشرة أو استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعتها إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الشحن والتفريغ والتوصيل في العالم.
