لا تزال أنشطة قناة السويس، وهي شريان حيوي للتجارة العالمية، معطلة بشكل خطير بسبب الاضطرابات المرتبطة بالسياق الجيوسياسي في البحر الأحمر.
وتثير هذه المشاكل تساؤلات بشأن توقعات الإيرادات وتنفيذ خطط توسيع هذه البنية التحتية الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وانخفضت الحمولة الإجمالية للسفن العابرة لقناة السويس بنسبة 15.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأدى هذا الانخفاض في حركة المرور إلى انخفاض الإيرادات بأكثر من 7.4٪، والتي انخفضت من 6.2 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار. وفي الربع الثالث، وصل الانخفاض في الإيرادات إلى 57.2% على أساس سنوي.
واختارت العديد من شركات الشحن، وخاصة ناقلات النفط، تحويل سفنها إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب الاضطرابات في البحر الأحمر. وزادت حركة شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية حول الرأس بنحو 50% منذ نوفمبر 2023، مقارنة بالعام السابق.
وهذا الانخفاض الكبير في حركة المرور والإيرادات من قناة السويس يدعو إلى التشكيك في خطط توسيع وتحديث هذه البنية التحتية الاستراتيجية.
