أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني في حوار أجراه مع التلفزيون الجزائري على هامش افتتاح الدورة 55 لمعرض الجزائر الدولي، أن الجزائر لم توقف الواردات، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالتوازي مع تطوير الإنتاج الوطني. وشدد على أن “الجزائر دولة ذات سيادة” وأنها “لا تحتاج إلى أي إملاءات”.
وقال زيتوني ان “الجزائر لم تغلق الواردات. ما ننتجه لا نستورده. أما المنتجات التي لا ننتجها فنستوردها. والدليل أن وارداتنا تصل إلى 45 مليار دولار سنويا، منها أكثر من 22 مليار دولار قادمة من الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “الجزائر قامت بترشيد وارداتها ولم تغلقها”. .
وأشار إلى الاكتفاء الذاتي من القمح القاسي الذي حققته الجزائر هذه السنة، وأوضح أن ذلك سيتيح للبلاد توفير 1.2 مليار دولار، ما يعني تخفيض فاتورة استيراد هذه المادة أولا.
وأضاف زيتوني أن “الجزائر دولة ذات سيادة، وليس عليها ديون خارجية ولا تحتاج إلى أي إملاءات. لدينا شركاء نتعاون معهم، سواء كانوا الدول التي لدينا معها شراكات ثنائية، أو الاتحاد الأوروبي، أو المجالات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الأفريقية أو الدول العربية.
وذكّر الوزير بتأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أن الجزائر بلد ينتمي إلى العالم وليس إلى قرية معزولة، وأن هناك إرادة شعبية وإرادة المؤسسات الوطنية للتطوير الإنتاج الوطني.
وأضاف أن سياسة ترشيد الواردات وحماية الإنتاج المحلي ليست سياسة خاصة بالجزائر، بل تطبقها كل دول العالم كالولايات المتحدة والصين والمناطق الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2023، مثل الاتحاد الأوروبي حوالي 50.6% من التجارة الدولية للجزائر. وفي السنوات الأخيرة، انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطرد، من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وفقا للأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
