تتواجد أزيد من 62 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالايجار عبر الوطن جاهزة وغير موزعة تنتظر تصرف السلطات فيها اما بإعادة توزيعها عن المكتتبين من نفس الصيغة أو تحويلها الى مكتتبين آخرين من صيغ سكنية أخرى.
وفي تصريح سابق لوزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قال أنه حسب الإحصائيات “هناك 62 ألف وحدة سكنية عبر الوطن جاهزة وغير موزعة”.
وأرجع الوزير هذا الرقم الضخم من السكنات الى فائض السكنات التي لم يتم توزيعها بعد والأخرى التي تم استرجاعه من مكتتبين متحايلين.
ومن المنتظر أن يتم استغلال هذه السكنات الجاهزة في إطار تسوية البرنامج السكني البيع بالإيجار، الخاصّة بالمكتتبين المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013 بالنسبة لأواخر المكتتبين، وهم المجموعة السادسة.
والمكتتبين في المجموعة السادسة هم المطالبين بدفع شطرين اثنين، زائد الشطر التكميلي للمستفيدين من تحويل شققهم من ثلاث إلى أربع غرف.
وما يؤكد هذا الطرح هو ما سبق وأن صرح به الوزير بلعريبي مطلع السنة الجارية عندما طمأن بأن هذا الفائض “سيوضع تحت تصرف المكتتبين ويوزع عليهم”، مشيرا إلى أنه في مرحلة توزيع شهادات التخصيص “سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل هاته السكنات”.
وفي حال ما تم تبني هذا الخيار بشكل رسمي، فان المكتتبين الذين سيستفيدون من فائض السكنات، سيتم استدعاؤهم من أجل دفع الشطرين الثالث والرابع معا، ما يساوي 21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف.
يضاف إليها الأشطر التكميلية، للمكتتبين الذين استفادوا من قبول طلباتهم بتحويل الشقة من ثلاث إلى أربع غرف، حيث يدفعون الفارق عن كل من الأشطر الأربعة، ما يعني إجمالا 15 مليون سنتيم إضافية.
من جهة أخرى، بدء الحديث بكثرة عن عملية دمج مكتتبي سكنات الترقوي المدعم لولاية الجزائر LPA المقبولة ملفاتهم والراغبين في التحول الى صيغة البيع الايجار للاستفادة من هذا الفائض السكني.
ومع مطلع الشهر الجاري، بدء عدد من مكتتبي سكنات الترقوي المدعم لولاية الجزائر LPA المقبولة ملفاتهم والذين لم يتم تحديد أسمائهم بصفة مؤقتة للاستفادة من هذا البرنامج في المطالبة بإدماجهم في صيغة البيع بالإيجار عدل.
وبدء عدد من المكتتبين المتطوعين الذي أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2019 وتم قبولها في تحديد قائمة تشمل أسماء المكتتبين المقصيين الراغبين في عملية الادماج والتحول من صيغة سكنات الترقوي المدعم LPA الى صيغة البيع بالايجار AADL.
ويأمل المكتتبين في انصافهم بهذا الحل الذي يبقى حسبهم معقولا في ظل “اللاشفافية التي تتبناها أغلب البلديات” في تحديد القوائم الأولية للمستفيدين حسب قولهم، كما يأملوا أيضا أن يتم استغلال فائض السكنات الموجودة في صيغة عدل 2 لحسابهم.
