وتواجه أفريقيا وضعا ينذر بالخطر فيما يتعلق بخدمة ديونها الخارجية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 89.4 مليار دولار في عام 2024.
وتثير هذه الزيادة الكبيرة في تكاليف الديون مخاوف بشأن الجدوى الاقتصادية للبلدان الأفريقية، التي أضعفتها بالفعل أزمات متعددة، ولا سيما تلك المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية. ويتعين على الحكومات الآن أن تبحر في مشهد اقتصادي متزايد التعقيد، حيث لا تهدد الضغوط المالية استقرارها فحسب، بل وأيضاً قدرتها على تمويل التنمية.
وتمثل الزيادة المتوقعة في خدمة الدين الخارجي زيادة بنحو 25% عن المستويات السابقة. والبلدان المنخفضة الدخل، بشكل خاص، هي الأكثر تضررا، لأنها تخصص حصة متزايدة من ميزانياتها لسداد الدائنين الأجانب.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتضخم، الأمر الذي يجعل التمويل الخارجي أكثر تكلفة. ولذلك تواجه الحكومات معضلة: كيفية الموازنة بين سداد الديون والاستثمار في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة.
