أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الدولة الجزائرية قد اتخذت إجراءات استباقية لرفع الأجور السنة الماضية بما تحمله من تبعات على الخزينة العمومية في ظل جائحة كورونا.
واتهم رئيس الجمهورية أيادي العصابة وراء ارتفاع الأسعار في المنتوجات الوطنية والتي مست بعض المنتوجات الفلاحية المتوفرة.
وكشف الرئيس تبون عن إصدار قانون لتجريم المضاربة ستصل عقوبته ل30 سنة. جاء ذلك في لقاء دوري جمعه مع الصحافة الوطنية، بثه التلفزيون الجزائري العمومي مساء اليوم الأحد.
