حلت التجارة الإلكترونية في الجزائر محل التجارة التقليدية بغض النظر عما حققته من نتائج مقارنة بالدول المتقدمة، فأصبح يمكن بمجرد الضغط على زر فقط الولوج عبر مواقع الويب إلى أي متجر إلكتروني ممثل في صفحة بها جميع المنتوجات المطروحة للبيع وبأسعار تنافسية.
سجلت اتصالات الجزائر هذه السنة، أزيد من 2,3 مليون مشترك في خدمات الإنترنت، حيث بلغ عدد المشتركين في الإنترنت عبر الهاتف النقال بالجزائر نحو 37 مليون مشترك بمختلف وسائلها المستعملة، من لوحات وهواتف وحواسيب، ما سمح لأصحاب التجارة الإلكترونية التوغل شيئا فشيئا إلى عالم التجارة ومنافسة أصحاب المحلات.
وتطور التبادل التجاري في الجزائر بعد استحداث طرق عدة لتسهيل العمليات المتعلقة به، ومن بين هذه الطرق “التجارة الإلكترونية “، التي تسمح بالرفع من وتيرة التبادل التجاري بصفة سريعة وأكثر فعالية مقارنة مع نظيرتها التقليدية، التي تتطلب الحضور المادي للتاجر أو الزبون، رغم أنه في الجزائر لاتزال فيه التجارة الالكترونية تمارس بصفة غير منظمة بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، أجمع المختصون على أن التجارة الالكترونية تسمح بالقضاء على البطالة وخلق فرص شغل من شأنها التقليل من الإجهاد الحكومي في إيجاد فرص شغل للمواطنين من خلال خلق نصوص قانونية تتماشى وواقع هذا النشاط التجاري بصفة خاصة.
جهود من أجل التنظيم
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الجزائرية بتعميم آلية الدفع الإلكتروني كأول خطوة. وفي هذا الإطار، حدد قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر الصادر مؤخرا شروط الممارسة التجارية، حيث ينبغي على التاجر التسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية أو الحرفية، كل حسب حالته مع امتلاكه لموقع إلكتروني يحمل اسم نطاق “com.dz” وأن يكون متوفرا على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
كما تتكفل الدولة بإنشاء بطاقية وطنية تحمل كل أسماء التجار الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري أوفي سجل الصناعات التقليدية والحرفية وهؤلاء فقط من يمكنهم النشاط وبذلك يكون بإمكان المستهلكين الاطلاع على قائمة الموردين الإلكترونيين، حيث أن البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين يتم نشرها دوريا.
وينص الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية أيضا على أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني موثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني ناهيك عن تقديم التاجر الإلكتروني لعقد تجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأن يضم كل المعلومات اللازمة.
وفي السنوات الأخيرة باتت التجارة الإلكترونية تؤثر بشكل مباشر على التجارة التقليدية وعلى هيكل الأسواق سواء أسواق السلع والخدمات أو أسواق عناصر الإنتاج، كون أن النمو الاقتصادي لا يعتمد على عرض عناصر الإنتاج فقط، أو زيادة في عرض السلع والخدمات، وإنما يعتمد على كيفية الاستفادة من هذه العوامل جميعها لتحقق أعلى عائد ممكن والمتوقف على الاستغلال الأمثل للموارد باعتبار أن التجارة الإلكترونية اختصرت المسافات، حسب ما أوضحته دراسات عالمية.
وأثر انتشار التجارة الإلكترونية على زيادة إنتاج المنتجات، ما سمح بخلق فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأنه يؤدي دورا مهما في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية كما أنها أثرت أيضا على سوق رأس المال.
الجزائر والتجارة الالكترونية
لكن التجارة الإلكترونية في الجزائر لاتزال تعاني من ضعف التسويق مقارنة بحجم التسوق الإلكتروني ومع ما ينفق على الإعلانات في المواقع العالمية، وبخصوص أسباب ظهور التجارة الإلكترونية، أرجع لموقع “سهم ميديا” المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية ذلك إلى عوامل تقنية وصحية، موضحا أن النشاط الإلكتروني في الجزائر تسارع في السنتين الأخيرتين، حيث أصبح الملاذ الآمن والأسهل للجزائريين، مذكرا بانتشارها بكثرة بسبب انتشار جائحة كورونا والتدابير التي وضعت للحد من الوباء من جهة، لكنها أعاقت أسرا على التسوق من جهة أخرى. مردفا في سياق تصريحه أن الشركات التجارية هي الأخرى باتت تعتمد على التسويق الإلكتروني نتيجة تسارع استخدام تكنولوجيا الإعلام وظهور شبكات على الانترنت ومدى قدرتها على الربط بين المتعاملين الاقتصاديين. ما أدى إلى تغير نمط ذهنيات التجارة لتظهر التجارة الإلكترونية كنوع جديد.
وقال سواهلية أن التجارة الإلكترونية فتحت عملية التوسع للأسواق مع توفيرها للتكاليف وتسهيلها على مقارنة أسعار المنتجات واصفا اياها بالخيار الأمثل للمتعاملين للوصول إلى الزبون بدقة.
من جهة أخرى، أكد المحلل الاقتصادي على ضرورة تحويل النقود والأموال إلكترونيا في التجارة الإلكترونية في الجزائر، متوقعا أن تلقى رواجا كثيرا في السنوات المقبلة والانتقال إلى تعاملات الكترونية بحتة.
وأجمع المختصون على ضرورة تنظيم التجارة الإلكترونية ليكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والدرجة الأولى لتكون لها قيمة مضافة على دخل الخزينة العمومية، كون التسويق الإلكتروني يلبي فئة واسعة من الزبائن من خلال توسيعه لنشاط المؤسسات دون الاستغناء عن التجارة التقليدية كونهما مكملان مهمان للنهوض بالاقتصاد الوطني في جميع القطاعات.
