توقع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن يحقق الميزان التجاري فائضا بـ 2,35 مليار دولار أمريكي (+1,5 من الناتج الداخلي).جاء ذلك خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد.
وأرجع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان توقعاته بوجود فائض في الميزان التجاري إلى زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمائة و زيادة الصادرات خارج المحروقات بـ 161 بالمائة مع تراجع بـ 1.3 بالمائة في الواردات.
وقال الوزير الأول وزير المالية أن صادرات المحروقات ستصل إلى 32.4 مليار دولار نهاية السنة الجارية أي بزيادة 12.3 مليار دولار عن سنة 2020 (+62 بالمائة) وهذا يعود إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة (ارتفاع بـ 55.4 بالمائة) و ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 11.7 بالمائة من جهة أخرى.
وأضاف بن عبد الرحمان في ذات السياق أن الصادرات خارج المحروقات ستعرف ارتفاعا بـ 161.8 بالمائة لتنتقل من 1,9 مليار دولار في 2020 إلى حوالي 5 مليار دولار في 2021.
أما فيما يتعلق بالصرف، أوضح الوزير الأول ، أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126,8 دينار لكل دولار سنة 2020 وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الأورو.
أما بالنسبة إلى التضخم، فتوقع الوزير الأول أن يرتفع إلى 4.9 بالمائة نهاية 2021 مقابل 2.4 بالمائة في 2020 ، بسبب ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة +2,5 نقطة مئوية ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي وكذا التكاليف المرتبطة باللوجستيك.
وينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية بـ 03. 5858 مليار دج مقابل 09. 5114 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 14.5 بالمائة. حسب ذات الوزير.
كما ستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021، وفق نفس التوقعات، 778,1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري “صحاري بلاند” الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41,8 دولار / برميل سنة 2020.
ويأتي تقديم الوزير الأول وزير المالية لعرضه المتعلق بتوقعات الإغلاق لسنة 2021، حيث من المرتقب تسجيل نمو اقتصادي بـ 4.4 بالمائة مقابل انكماش ب-4.9 بالمائة سنة 2020، مرجعا ذلك إلى انتعاش قطاع المحروقات بـ 10.3 بالمائة مقابل تراجع بـ -10.2 بالمائة السنة الماضية.
