كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني مؤخرا ، أن وزارته منحت إلى غاية السنة الجارية 95 بالمائة من حقوق الامتياز، بالمقابل بقيت 5 بالمائة منها عالقة في العدالة والمتعلقة بنزاعات أخرى.
وخلال جلسة له للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، قال وزير الفلاحة أن المرسوم الوزاري المشترك الصادر سنة 2018 و المتعلق بتطهير العقار الفلاحي ينص على الإسراع في تسوية الوضعيات العالقة و إطلاق إحصاء شامل للمستفيدين من الأراضي دون سندات عبر التراب الوطني.
أما بخصوص عدم تمكين الفلاحين المستفيدين من التنازل عن حق الامتياز، أوضح حمداني أنه لا يمنع التنازل عن حق الامتياز قانونا، سواء في إطار القانون 10 /03 أو المرسوم التنفيذي 10 /326، مشيرا إلى أن القطاع أصدر عدة مناشير تؤكد حق الورثة أو غيرهم في الامتياز والشراكة و حتى في التنازل عن الامتياز.
الجدير بالذكر فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد سطرت برنامجا لاخضاع أراضي “العرش” للتسوية من أجل الحصول على عقود الامتياز، في إطار تطبيق المرسوم الوزاري المشترك الصادر سنة 2018 و المتعلق بتطهير العقار الفلاحي.
