قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، أن المادة 187 من قانون المالية 2022 هي التحول من سياسة دعم الأسعار والمواد إلى سياسة دعم المداخيل، تخص توجيه الدعم إلى الأسر المستهدفة والمؤهلة لذلك. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم السبت موقع “سهم ميديا”.
وأوضح النائب البرلماني أن الهدف من المادة 187 هو عقلنة ورشادة أفضل للنفقات العمومية وميزانية التحويلات الاجتماعية التي تبلغ 17 مليار دولار في ميزانية الدولة منها حوالي 3.5 مليار دولار توجه لدعم الأسعار، وفي هذا الشأن، ثمن بريش الخطوة مشيرا أن سياسة الدعم المعمم أدت إلى عدة ظواهر كالتبذير و وجود الوسطاء الذين أصبحوا يحتكرون هذه المواد المدعمة بالاضافة إلى استفحال ظاهرة التهريب عبر الحدود.
وأضاف بريش في سياق تصريحه أن إعادة النظر في سياسة الدعم لايجب أن تفهم بأن الدولة ستتخلى عن سياستها الاجتماعية مؤكدا أن هذا المبدأ راسخ بالنسبة للدولة الجزائرية و مكرس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور، كما أن السيد رئيس الجمهورية حريص على دعم الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة.
وقال ذات المتحدث أن المادة 187 هدفها إصلاح سياسة الدعم والتي تندرج في إطار سلسلة الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة في مخطط عملها الذي نال قبول ومصادقة البرلمان بغرفتيه.
وجدد النائب البرلماني أن المصادقة على المادة 187 من قانون المالية 2022, جاء بعد إدخال تعديلات عليها من خلال تأسيس جهاز وطني يعمل على تحديد الأسعار المعنية برفع الدعم عنها وبمستويات الدخل والأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم المباشر في شكل تحويل مبالغ نقدية والأهم هو أن بعدما تتمكن الحكومة من إنجاز العمل وتحديد الآليات سيعرض هذا الأمر في شكل مشروع قانون على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.
ونوه بريش بالشجاعة التي تحلت بها الحكومة لفتحها هذا الملف الذي كان من الملفات المؤجلة في المراحل السابقة لتفادي تكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، كما أن الطريقة الحالية في توجيه الدعم المعمم لم تحقق الهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن الترخيص للحكومة بفتح هذا الملف سيدفع إلى تكثيف وتيرة العمل من طرف الجهاز الموكل له تحديد آليات توجيه الدعم، كما أنه سيسمح بتسريع وتيرة إيجاد بطاقية وطنية للفئات التي سيوجه لها الدعم ورقمنة الجماعات المحلية والربط بين مختلف الداوئر الوزارية المعنية بهذا الملف.
وطمأن بريش المواطنين بأن تطبيق هذه المادة سيكون بالتدرج وبالمرونة الضرورية للمحافظة على توازن واستقرار المجتمع.
