كشف مؤخرا، وزير الموارد المائية و الأمن المائي, كريم حسني, عن قيام قطاعه بالتنسيق مع القطاعات المعنية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها. جاء ذلك في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني.
وبخصوص الآبار التي تم حفرها في الماضي في فترة التسعينات و عن إمكانية تسوية وضعية أصحابها, أوضح وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني عدم وجود أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار غير المرخصة مضيفا في ذات الصدد، أن قطاعه سيستجيب للطلبات الملحة للفلاحين, و في ظروف (العشرية السوداء) الخاصة التي عرفتها البلاد، مؤكدا عن إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار لدراستها مع المصالح الولائية و السعي للوصول إلى حلول.
أما فيما يتعلق بالفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار و استغلال المياه الجوفية, نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية, مشيرا إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه و وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة في ظل شح الموارد المائية التي أصابت الجزائر على غرار دول العالم.
وفي هذا السياق، قال حسني أن المنشور المشترك بين نفس الوزارات يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار تلبية لطلبات الفلاحين.
ويسعى قطاع الموارد المائية تحسين ظروف التزود بالمياه الصالحة للشرب من جهة وتوفير مياه السقي للفلاحين بمنحه لتراخيص حفر الآبار من جهة أخرى.
