أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على عدم خلق مناطق صناعية أخرى مادامت الجزائر تملك متسعا من العقار، لم يتم استغلاله بعد. جاء ذلك في جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022 أمس الثلاثاء.
وقال الوزير الأول في هذا الإطار أنه بامكان استغلال العقار الموجود بطريقة عقلانية لخلق مناصب الشغل و الثروة.
وجدد بن عبد الرحمان قوله أن الحكومة هي في مرحلة الرتوشات الأخيرة لاسترجاع العقار غير المستغل بكل فروعه، الصناعي و الفلاحي و السياحي لإعادة توزيعه على مستحقيه و على المستثمرين الحقيقيين.
الجدير بالذكر فقد سجلت المئات و الآلاف من الهكتارات حاليا لم يتم توزيعها أو وزعت و لم يتم استعمالها أو استعملت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الناجعة، تعمل الدولة جاهدة لإعادة تنظيمها.
