انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار وزارة التربية المغربية بتخفيض سن التوظيف في التعليم إلى 30 سنة كحد أقصى، معتبرا ذلك يتعارض مع القانون.
وحسب المرصد فإن قرار الوزارة بنظام المخزن يخالف المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية والتي تعد المرجع -قبل هذا القرار- لشروط الانخراط في الوظيفة الأكاديمية العمومية.
وذكر المرصد الحقوقي في بيان له، أن القرار كان ينبغي أن يخضع لصلاحيات السلطة التشريعية لمناقشة تأثيراته وتبعاته على شريحة كبيرة من المجتمع قبل إقراره، عوض إصداره على نحو إداري والتسبب بإقصاء فئة كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي وزارة التربية المغربية إلى التراجع عن القرار، ومراعاة أوضاع الشباب الخريجين العاطلين عن العمل و احترام حقوق المواطنة
وفتح قنوات حوار مع الخريجين، الذين لم يحصلوا على فرص عمل طوال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد والبحث عن حلول لاستيعابهم عوض استحداث قرارات تمنعهم من الحصول على وظيفة.
