ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًاً للحكومة بقصر الحكومة.
ففي مجال العدالة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975، الـمتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للإقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي الـمشاريع ومرافقتهم.
ولهذا الغرض، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع الـمؤسسات الناشئة، والـمتمثلة تحديدا في {الشركة ذات الأسهم مبسطة}الـمنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.
ويندرج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و 205) والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا الـمجال، وتنفيذها ومتابعتها.
للإشارة فإن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز الـمراقبة وضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية. أخيرا، وعملا بالإجراءات القائمة، و سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
ويندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تطبيق أحكام الـمادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه الـمجالات.وسيعرض الـمشروع التمهيدي لهذا القانون هو الآخر للدراسة في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
أما في مجال الشؤون الخارجية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج”، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.
وفي مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة (03) عروض حول: وضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للإستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وقد سمح هذا العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالإمتياز وبقيت دون استغلال.
مع الإشارة أن الهدف يتمثل في تطهير وضعية العقار غير الـمستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين ومدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.
وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
الجدير بالذكر فإن الحصيلة الأولية قد سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها في هذا الـمجال.
وفي هذا الشـأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.
ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم. وقد سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لـمناصب العمل والثروة.
