أكد الوزير المغربي السابق، محمد سعيد السعدي، أن القطاع الصناعي في المغرب يتّسم بالضعف الشديد ، معتبرا مساهمة الصناعة المغربية في الناتج الداخلي الخام بالوهم.
ووصف المتحدث ذاته الاقتصاد المغربي بـ”المُهلهل”، مبرزا أنه حقق، خلال الثلاثين سنة الأخيرة، نموا متوسطا تراوح بين 3 و4 في المائة كمعدل عام، كما شهد بعض النجاحات، ولكن في المقابل لايزال يعرف هشاشة وإقصاء اجتماعي وفوارق مجالية واجتماعية كبيرة.
واستند السعدي في تحليله لواقع الصناعة المغربية، إلى معطيات رقمية كاشفا فيها أن نسبة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام شهدت تراجعا عوض أن ترتفع.
وحسب الأرقام التي قدمها السعدي، فإن نسبة القيمة المضافة للصناعة في الناتج الداخلي الخام كانت في حدود 20.5 في المائة عام 1984، قبل أن تتراجع إلى 18 في المائة سنة 1994، وتبلغ 18.49 في المائة سنة 2000، و17.78 في المائة سنة 2004، ثم 16.49 في المائة سنة 2014، فيما لم تتعدّ سنة 2020 نسبة 15.27 في المائة.
وأرجع السعدي تراجع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى جملة من الأسباب، من بينها التقويم الهيكلي، والتبادل التجاري الحر مع عدد من البلدان، مشيرا إلى أن ذلك دفع بعدد من المستثمرين المغاربة إلى مغادرة القطاع الصناعي والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى.
للإشارة فإن منطقة الريف و طنجة تتوفر على عدد من القطاعات الصناعية السرية غير مهيكلة وغير متزنة، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد المغربي انهيارا في العديد من قطاعاته خاصة بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
