قالت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام أنها قد تضطر لغلق شبكتي التواصل الإجتماعي في جميع أنحاء أوروبا.
وأوضحت الشركة بأن الإغلاق سيتم بسبب عراقيل متعلقة بحماية البيانات المدرجة في لوائح البيانات الأوروبية التي تمنع ميتا، من نقل وتخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الأوروبيين على خوادم مقرها في أمريكا.
وفي هذا الشأن، ذكرت “ميتا ” أن معالجة بيانات المستخدمين بين البُلدان أمر بالغ الأهمية لها لإستهداف الأعمال والإعلانات، مضيفة انها إذا لم تتمكن من نقل البيانات بين البلدان والمناطق التي تعمل فيها، أو إذا تم تقييد مشاركة البيانات بين منتجاتها وخدماتها، فقد يؤثر ذلك على قدرتها على تقديم خدماتها، والطريقة التي تقدم بها خدماتها أو قدرتها على استهداف الإعلانات.
وأعربت الشركة عن تفاءلها بشأن التوصل إلى اتفاقية جديدة هذا العام مع السلطات الأوروبية.
هذا وكانت قد أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها السنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت ميتا من أنه إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد ولم يعد بإمكان الشركة استخدام النموذج الحالي للاتفاقيات، فمن المحتمل أن توقف العمل في القارة الأوروبية.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية كان بإمكان ميتا في السابق استخدام إطار عمل لنقل البيانات يسمى بـ”درع الخصوصية Privacy Shield” كأساس قانوني لإجراء عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وفي جويلية 2020، ألغت محكمة العدل الأوروبية المعاهدة بسبب انتهاكات حماية البيانات. ولفتت أعلى سلطة قانونية في الكتلة إلى أن المعيار لا يحمي بشكل كافٍ خصوصية المواطنين الأوروبيين.
ونتيجة لهذا القرار، تم تقييد الشركات الأمريكية في إرسال بيانات المستخدم الأوروبي إلى الولايات المتحدة وكان عليها الاعتماد على البنود التعاقدية القياسية للقيام بذلك.
الجدير بالذكر، قال الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما يعملان على نسخة جديدة من معاهدة “درع الخصوصية Privacy Shield” لحماية انتهاك البيانات.
