خلفت الضرائب الجمركية والرسوم المتفاوتة التي فرضتها مصالح الجمارك الجزائرية على السلع المستوردة عبر خدمة الطرود البريدية موجة غضب عارمة خاصة لدى المواطنين والتجار الذين يمارسون التجارة عبر الفضاءات التجارية الالكترونية واعتبروها بمثابة “الرصاصة الأخيرة” التي تقضي على مصير التجارة الالكترونية في الجزائر، قابلها ترحيب من طرف خبراء ومختصين في المجال واعتبروه اجراء من شأنه حماية الاقتصاد الوطني.
وراسلت المديرية العامة للجمارك في الجزائر مؤخرا، مختلف مصالحها عبر الموانئ والمطارات لتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022، تتضمن فرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية.
تذمر وترحيب
ولاقت التدابير الجديدة لقانون المالية لعام 2022 بشأن فرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة وعمليات الشراء للمنتجات عبر الفضاءات التجارية الإلكترونية ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، في الوقت الذي رحبت بالخطوة العديد من المنظمات الوطنية والخبراء الإقتصاديين.
تأطير التجارة الإلكترونية
وأوضح سامي توفيق مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك في تصريح له، أن مصالح الجمارك لاحظت وجود عمليات غش كبيرة يقوم بها تجار وأشخاص لا يملكون سجلا تجاريا، حيث تم استيراد الكثير من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية. واصفا ذلك بالغير المقبول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع ضرائب للخزينة.
وأكد مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك أن أحكام قانون المالية لسنة 2022 جاءت لتأطير التجارة الإلكترونية، مضيفا في ذات الشأن أن هذه النسب ليست أعلى من النسب التي يدفعها المستورد العادي.
حماية للاقتصاد
ويرى الخبير الإقتصادي حميد علوان أن مثل هذا النوع من الضرائب يهدف أساسا لحماية المنتجات المصنعة محليا، مشيرا أن توجه الجزائر لفرض هذه الضرائب لتمويل الاقتصاد ودعم الخزينة العمومية التي تسجل عجزا بحدود 20 مليار دولار في الموازنة العامة لعام 2022.
وأردف علوان في سياق تصريحه أنه بالنظر إلى مستويات الإنفاق التي تتجاوز معدل الواردات بكثير، فإن الجزائر تسعى لإعادة الأموال المتداولة في السوق الموازية، وهي كتلة نقدية كبيرة جدا تقدرها الدولة بحوالي 90 مليار دولار.
تجارة غير مقننة
هذا ورحب رئيس منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك، محمد عيساوي في تصريح خص به موقع ” سهم ميديا” بقرار فرض الضريبة الجمركية على السلع المستوردة وعمليات الشراء عبر الفضاءات الإلكترونية والتي قال أن الضريبة تتعلق بالاشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا بدون سجل تجاري،كاشفا عن وجود أشخاص يقتنون حوالي 10 طرود شهريا عبر الأنترنيت، متسائلا عن مصيرها بين الاستهلاك الشخصي أم إعادة بيعها من جديد؟
هذا وكشف رئيس منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك في سياق تصريحه ل “سهم ميديا” عن تلقي المنظمة للعديد من الشكاوي بخصوص التجارة الإلكترونية الغير مقننة من تقليد وغش في المبيعات وبيع مواد بخمس مرات ضعف مبلغها.
وفي هذا الإطار، دعا عيساوي إلى ضرورة تقنين النشاط التجاري الإلكتروني وارفاقه بجملة من الإجراءات أهمها تحسين خدمات شبكة الأنترنت في الجزائر وامتلاك التاجر الإلكتروني لسجل الكتروني مرفوق بموقع الكتروني موثق وموطن بالجزائر، ناهيك عن تأمين خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلك والمحافظة على المعلومات الشخصية للمستهلك في العملية التجارية الإلكترونية.
كما أكد ذات المتحدث أنه بات من الضروري ارفاق العملية التجارية الالكترونية برقابة الكترونية عبر عون تجاري الكتروني متخصص لمتابعة سير المعاملات التجارية الكترونيا.
هذا واعتبر عيساوي هذا الإجراء الجديد خطوة هامة تساهم في تقنين وتنظيم التجارة الإلكترونية وهو لصالح المستهلك الجزائري.
ضرائب جمركية
وتضمنت إرسالية الجمارك للموانئ والمطارات جداول الأول يحمل اسم البضاعة، والثاني يشير إلى رقم التعريف الجمركي للبضاعة المستوردة، والثالثة توضح المعدل الجامع للحقوق والرسوم الجمركية للسلع المستوردة.
ويشير الجدول إلى أن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر بـ133.05 بالمائة، وهي نفس النسبة المطبقة على أجهزة الألواح الإلكترونية “تابلات”، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.
أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة ستكون الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة فستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة بـ 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة.
