تعهد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين باستيراد السيارات للمواطنين قبل شهر جويلية ابتداء من مبلغ 99 مليون سنتيم فقط شريطة توفير الحكومة بعض الشروط.
ووعد التجمع في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه في حال حصولهم على اعتمادات استيراد السيارات بشكل رسمي قبل نهاية شهر مارس المقبل فان موعد دخول أول سيارة يتم استيرادها من أوروبا سيكون شهر جويلية 2022 وأول سيارة قادمة من الصين سيكون شهر سبتمبر القادم مع ضمان أن يكون سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم.
وطمأن التجمع في رسالته بأن “المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة، وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.
وأوضح الوكلاء أن ضمان المركبة للزبون سيكون لمدة 5 سنوات على الأقل أو مسيرة 120 ألف كيلومتر، وهناك بعض الوكلاء الذين التزموا برفع الضمان إلى 150 ألف كيلومتر، مع توفير مخزون من قطع الغيار كاف لتموين السوق الوطنية للمركبات لمدة 5 سنوات وبعض الوكلاء تعهّدوا بتوفيره لمدة 10 سنوات، مشددين على أنه “حتى لو تم فسخ العقد مع المصنع، فالالتزام بتوفير قطع الغيار سيتم على مدى 5 سنوات دون إخلال بهذا العقد”.
كما أكد التجمع إمكانية توفير خدمات ما بعد البيع بشكل تدريجي، وفق لما يمليه شروط دفتر الشروط، وكذلك شروط المصنّعين والمنتجين بأوروبا وآسيا، حيث سيتم في ظرف سنة واحدة توفير خدمات ما بعد البيع عبر الجهات الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
وختم التجمع رسالته لرئيس الجمهورية بأنه قد تم توقيع التزام شامل وورقي وتعهد لدى وزارة الصناعة، للخضوع إلى كافة هذه الشروط، وعدم القيام بأي مناورة ترمي إلى تفضيل عرض وكيل معيّن على حساب المنافسة النزيهة.
