قال الخبير الطاقوي مهماه بوزيان أن التقلب الحاد لأسعار النفط راجع إلى نتاج التطورات الجيوسياسية الحالية وليس إلى تغيرات في أساسيات السوق وأن منظمة أوبك+ ستتعاطى مع الوضع الروسي مثلما تعاطت مع الوضع الإيراني أو الفنزويلي. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الخميس موقع ” سهم ميديا “.
وأوضح الخبير الطاقوي أن تحالف أوبك + رغم كل الضغوطات التي تتعرض له “أوبك” خصوصا منذ مدة، لإكراهها على ضخ المزيد من النفط، لكن مجموعة “أوبك +” مصرة أن أساسيات سوق النفط الحالية، ومجمل التوقعات بخصوص نمو هذه السوق تشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية في الأسعار هي لا تعود إلى تغيرات في أساسيات السوق بل هي نتاج التطورات الجيوسياسية الحالية.
تمسك أوبك + في الإنتاج ب 400 ألف برميل يوميا قرار منطقي
وفي هذا الشأن، اعتبؤ مهماه إبقاء أوبك + على وتيرة العودة في الإنتاج بـ (400 ألف برميل يوميا) وفقا لما هو مقرر في خطة موازنة السوق النفطية العالمية التي أقرتها المجموعة وصولا إلى العودة الكاملة إلى مستوى الإنتاج الطبيعي لما قبل جائحة كوفيد-19 مع نهاية هذا العام 2022 أمر منطقي.
ووصف الخبير موقف “أوبك +” بالمستوى الممتاز الذي تعرفه من التنسيق والنضج الكبير في “عناصر الإدراك” لدى المجموعة، ومستوى الإرتقاء المشهود في الأداء في أصعب الظروف، سواء أمام أعتى موجة للوباء أو الأزمة الحالية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أوبك+ ستتعاطى مع الوضع الروسي مثلما تعاطت مع الوضع الإيراني أو الفنزويلي
وتوقع مهماه بأنه حتى في حالة تمدد العقوبات ضد روسيا لتشمل صادراتها من النفط، فإن “أوبك +” سوف تتعاطى مع الوضع مثلما تعاطت مع الوضع الإيراني أو الفنزويلي، بالرغم من خطورة وتعقد الوضع اليوم، لأن العقوبات ضد روسيا شملت مجالات غير معهودة ،بما يُنبئ بإمكانية تحول هذه العقوبات تحت غطاء أممي.
وأشاد الخبير الطاقوي بالنضج الكبير لدى “تحالف أوبك +” وتماسكه الجيد مع تجاهل المجموعة لكل الدعوات الصاخبة الموجهة إليها للرفع من إنتاجها و ضخ المزيد من النفط، لأن “أوبك +” تدرك جيدا بأنه لا توجد قدرات إضافية للإنتاج لدى أعضائها كلهم يمكن إدخالها للسوق سريعا حسب رغبات من يريد الآن نفطا فائضا، بل القدرات الإضافية توجد لدى منتجين كبار من خارج “تحالف أوبك +”، لأن الجميع يعلم بأن الحصة الجماعية لتحالف “أوبك +”، وفقًا لجدول الإنتاج لشهر أبريل القادم والذي قدمته أوبك، تبلغ 41,697 مليون برميل يوميًا وهي حصة أقل من نصف الطلب العالمي على النفط.
وأشار مهماه في ذات الشأن، أنه لوحظ منذ بداية حالة التعافي من تأثيرات جائحة فيروس كوفيد-19، و مع استمرار تصاعد أسعار برميل النفط، فضلت الشركات النفطية المملوكة أصولها لجهات من خارج “تحالف أوبك +” السعي لجني الأرباح، بدلا من التوجه إلى زيادة الإنتاج، ما أدى إلى تخوف “تحالف أوبك +”، فلو تعمد “أوبك +” إلى زيادة كبيرة في الإنتاج ثم بعدها يتحوّل المنتجون الكبار للنفط من خارج “تحالف أوبك +” إلى زيادة الإنتاج عوض سياسة تقاسم الأرباح التي ينتهجونها حاليا، فحينها سيحدث طوفانا للنفط في السوق وستغرق الأسعار من جديد، وهذا التحول في سلوك المنتجين الكبار للنفط من خارج “تحالف أوبك +” هو متوقع جدا في الفترات اللاحقة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع تمدد حالة العسكرة ضد روسيا إلى مختلف المجالات، خصوصا و إقدام شركة النفط والغاز ” إكسون موبيل”، العملاق الأمريكي مُتعدِّد الجنسيات، وانسحابها من أنشطتها الطاقوية في روسيا.
هذا وقد كان قد وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات وضخها إلى الأسواق العالمية، نصف هذه الكميات بواقع 30 مليون برميل من النفط ستفرج عنها الولايات المتحدة الأمريكية من مخزوناتها الاستراتيجية، الأمر الذي لم تفعله غداة التنادي العالمي لإنقاذ أسواق النفط، لما انصهر برميل النفط و نزل تحت نقط الصفر، حسب ما أوضحه مهماه متابعا في سياق تصريحه أن “أوبك +” تحملت عبء المسؤولية التاريخية لوحدها بقيامها بتخفيض تاريخي بحجم 10 مليون برميل يوميا، لتتخلف المكسيك بعد ذلك عن إلتزامها بحجب 300 ألف برميل، ليستقر الحديث عن 9,7 مليون برميل كتخفيض يومي من قبل “تحالف أوبك +”.
تحذيرات من تداعيات فرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية أبرزها تعطل الإنتاج في العالم
من جهة أخرى، حذر ذات الخبير من تداعيات فرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية، ما يعني حجب (من 5 إلى 6 برميل) نفط يوميا، و منع تدفق 185 مليار متر مكعب من الغاز، مؤكدا أن تخلّف هذه الإمدادات سيتولد عنه ضغط واسع للإقتصاد العالمي، و تعطل قطاع إنتاجي واسع، خاصة في الفضاء الأوروبي، بما سيترتب عنه تراجع كبير في الطلب على النفط، ناهيك عن تأثيرات إقرار الحظر على الطيران الروسي وما سيلحقه من حظر للطيران فوق الفضاء الروسي أيضا، هذا ما سيؤدي إلى حظر أزيد من 3500 رحلة يوميا، كما أن قطاع النقل الجوي والطيران يعرف استهلاكا للنفط، فهو أهم قطاع مستهلك للوقود في العالم، خاصة مع إمكانية تراجع الطلب على النفط من قبل قطاعات واسعة صناعية وإنتاجية وأيضا تراجع الطلب على وقود الطيران المدني، في مقابل زيادة الطلب عليه في القطاع العسكري طيرانا وآليات حربية ضف إلى ذلك إمكانية تعطل الملاحة البحرية في العديد من المضايق إن امتدت رقعة التحالفات والعقوبات.
هذا وألقت الأزمة الأوكرانية الروسية بظلالها على الاقتصاد العالمي شملت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز و النفط في الأسواق العالمية بالتزامن وفرض الغرب عقوبات إقتصادية على روسيا ومخاوف من أن تشمل قطاع الطاقة الروسي الذي تربطه علاقة وثيقة مع أوروبا والعالم .
