قال الخبير الدولي في الطاقة، عبد الرحمن مبتول، أن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، سيعطي دفعا للإستراتيجية الطاقوية وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد، لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزود بها.
وأوضح مبتول في تصريح أدلى به لإحدى الصحف الوطنية مؤخرا، أن مهام المجلس الأعلى للطاقة تتجلى في التخطيط للإستراتيجية الطاقوية للجزائر،تماشيا و التحولات العالمية خلال الفترة الممتدة من 2030 إلى 2040.
وأشار الخبير الدولي في الطاقة إلى تكفل المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد، لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزود بها،إلى جانب كيفية تخزينها وتوزيعها بالتزامن و استحداث الطاقات المتجددة، كطاقة الهيدروجين و الموارد المنجمية.
وبالعودة إلى ما صدر في الجريدة الرسمية (رقم 19) و التي تضمنت مرسوما رئاسيا (22-122) يتم بموجبه إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة، “مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها”، فإن هذه الهيئة تقرر في “الاستراتيجيات الواجب إتباعها، فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد، وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها”.
ويتكون المجلس الذي يترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والوزير المكلف بالبحث العلمي.
