ترأس اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تمحورت أشغاله حول دراسة مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار.
وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن هذا النص جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا.
وسيتم عرض مشروع القانون التمهيدي لهذا القانون خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
كما استمعت الحكومة لعرض حول تعديل الأمر 08-04 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بهدف تعزيز العرض فيما يخص العقار الموجه للاستثمار في مختلف المجالات، وكذا تثمين وتوجيه الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة نحو خلق الثروة ومناصب الشغل.
النص الكامل للبيان:
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 5 ماي 2022، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 13 مارس الـمنصرم والـمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص يكرس مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين.
كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.
علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.
فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير الـمالية حول تعديل الأمر رقم 08 ــ 04 الـمؤرخ في 01/09/2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويتعلق الأمر باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الـموجّه للاستثمار في عدة مجالات، ولاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل”.
