أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, السبت, من ولاية الأغواط, أن الدولة تولي أهمية قصوى لإنجاح مشروع “سولار 1000 ميغاواط”, داعيا الشركات المحلية الى المشاركة الفعلية فيه خاصة وأن سياسة الإدماج الوطني هي من أولويات السلطات العمومية.
وأوضح عرقاب, في كلمة له في اليوم الإعلامي حول ترقية المحتوى المحلي في إطار مشروع سولار 1000ميغاواط , أن السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لانجاح مشروع “سولار 1000 ميغاواط” باعتباره أول تجربة في البلاد في هذا المجال وكذلك بالنظر إلى توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية والتي في الغالب يتم تصنيعها محليا ، بالإضافة إلى مناصب العمل التي يمكن توفيرها وكذا زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وبهذه المناسبة, دعا عرقاب الشركات المحلية ، عامة كانت ام خاصة ، الى المشاركة الفعلية في هذا المشروع ، خاصة ان دفتر الشروط يلزم المستثمرين على اعتماد نسبة إدماج من الشركات الوطنية ، مما سيسمح بتشجيع ، ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية وكذا توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة.
واستغل وزير الطاقة الفرصة ليؤكد من جديد بأن سياسة الإدماج الوطني هي من أولويات السلطات العمومية, مشيرا الى أنه ينتظر من شركاتنا ، العمومية والخاصة ، مضاعفة الجهود لتحسين القدرات الإنتاجية والنجاعة من اجل ترقية الانتاج الوطني وتقليص حجم الواردات .
وبعد أن أشار الى أن الجزائر في طور بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العلم والمعرفة ، أكد عرقاب أن التحول الطاقوي على المدى المتوسط والطويل سوف يسمح لنا من تلبية احتياجات الطاقة للساكنة والاقتصاد الجزائري بطريقة مستدامة.
وبخصوص ولاية الأغواط ، تعد “واحدة من بين الولايات الرائدة في مجال الطاقة ، لاحتوائها على أحد أهم حقول الغاز ، وكذلك على العديد من محطات إنتاج الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة في كل من حاسي الرمل وبلدية الخنق بالإضافة لامتلاكها جامعة تحتوي كل التخصصات التقنية” يقول الوزير عرقاب الذي أكد أنها تؤهلها لان تلعب “دورا هاما في تطوير هذه الشعبة من خلال بناء روابط مع الوسط الجامعي ، لتجسيد من جهة الدراسات الأكاديمية على أرض الواقع ، والاستفادة الجيدة من الإمكانات العلمية للباحثين في مجال الطاقة ، ومن جهة أخرى تمكين الشركات المتخصصة من الاعتماد على الجامعات لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الأكاديمية لتطوير إنتاجها وتحسين خدماتها في مجال الطاقة ، وكذا تنمية مواردها البشرية من خلال التكوين الموجه والمتواصل .
