أكد وزير الصناعة أحمد زغدار ، اليوم الثلاثاء، على أن القانون الجديد للاستثمار سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
وأوضح زغدار في كلمته على هامش انعقاد الندوة الوطنية المنظمة تحت عنوان «الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” ، أن قطاعه سيعمل على أن تكون سنة 2022 سنة صناعية بامتياز مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار .
وأضاف وزير الصناعة في ذات السياق ، أن هذا القانون يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة و تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.
ودعا الوزير في هذا الصدد مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص، وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، لما تتوفر عليه الجزائر من قدرات مادية وبشرية تمكنها من رفع التحدي والمساهمة في خلق الثروة وامتصاص البطالة.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن تنظيم وزارته لمثل هكذا ندوات ذات بعد إقتصادي، تأتي في إطار تجسيد توصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها ومناقشة السبل الفعالة للتكفل بأحد المحاور التي يصطدم بها المستثمرون كمشكل التمويل خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة نشاطاتهم.
ومن أجل ذلك، لجأت السلطات العمومية إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية ، حيث يعتبر صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع تحت وصاية وزارة الصناعة أحد هذه الأجهزة إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية خاصة وأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية ، و أيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي. يضيف ذات المسؤول.
وأبرز ذات المتحدث أهمية محاور هذه الندوة والتي تمس بعدين أساسين، الأول يخصص آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقييم واقعها، العراقيل التي تواجهها والآفاق المنتظرة منها، بينما يتناول البعد الثاني موضوع تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى آليات التمويل المتنوعة، (والتي يتوجب على الصندوق التأقلم معها).
كما ألح الوزير زغدار على أن تصب النقاشات في إطار العمل المتواصل والمرتبط بتوصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي نظمها قطاعه الوزاري خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، و من بين مخرجاتها، التوصية بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية ، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية، كما أشارت إلى ضرورة تعزيز القدرات المالية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتماشى مع السياسة الجديدة للصندوق الرامية لإطلاق منتجات جديدة.
وتعتبر هذه الندوة فرصة للإعلان عن بداية تغطية الصندوق لقروض الاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية.
