كشف المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم، اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت رسميا إعادة بعث نشاط تركيب السيارات، بالتفاوض مع 13 من أصحاب المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج للاستثمار في الجزائر.
وقال أحمد سالم أن الجزائر قد حصرت عددا من أصحاب المصانع الجدد، لعدم بلوغ السوق الوطنية مرحلة الفائض الكبير، موضحا أنه لا يمكن منح الاعتماد لـ40 مصنّعا عالميا.
وأكد الاطار بوزارة الصناعة في مداخلته خلال ندوة عرض “وثيقة تفكير وعمل حول خيارات إعادة بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر”، المعدة من قبل التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل عن نهاية أزمة السيارات في الجزائر قريبا من خلال الرد على طلبات المستوردين، ممثلين في وكلاء السيارات المودعين لملفات استيراد بعض العلامات من الخارج من جهة، وإعادة بعث نشاط التركيب على مراحل، وتخصيص دفتر شروط لكل صنف من أصناف المركبات، أي دفتر شروط للحافلات وآخر للدراجات والدراجات النارية ودفتر ثالث للشاحنات والمركبات الثقيلة، ودفتر للجرارات الصناعية.
على صعيد آخر، سيتم بتاريخ 22 جوان الجاري إصدار مرسوم خاص بنشاط المناولة لتنظيم إنتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعة الميكانيكية والذي سيتضمن إعفاءات في الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال، إضافة إلى إصدار مرسوم خاص لكل نوع من المركبات، مع تسطير برنامج خاص للتصدير في مراحل مقبلة.
أما فيما يخص بنسبة الإدماج، أكد مسؤول وزارة الصناعة أنها لن تصل 40 بالمائة مثل ما يطالب به بعض الخبراء في السنة الأولى، كونها نسبة مبالغ فيها، وإنما ستكون أقل مشيرا إلى الهدف من ذلك وهو إعادة بعث هذه الصناعة و تشجيع إنتاج قطع الغيار، أكثر من ضمان نسبة إدماج مرتفعة، وإنهاء هذه الأزمة بإشراك كافة الفاعلين في القطاع.
ويتم حاليا التفاوض مع 13 مجمعا عالميا للسيارات، وسيتم إتاحة لكل متعامل تصنيع أصناف مختلفة من المركبات، حيث ينتج كل مجمع أزيد من 4 علامات.
ومن المرتقب أن تفرج وزارة الصناعة عن الاعتمادات الأولى لاستيراد السيارات قريبا بعد استكمال مراجعة دفتر شروط تنظيم النشاط.
وكان قد قال وزير الصناعة أحمد زغدار أن بصدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات، مضيفا أن قطاعه لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات.
