أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يصبو إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية.
وقال زغدار في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون الاستثمار أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يسمح بتطوير القطاعات ذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة.
كما أنه يسهم في تثمين الموارد البشرية وخلق مناصب الشغل المستدامة وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. وفق ما أوضحه وزير الصناعة.
على صعيد آخر، كشف ذات الوزير عن العناصر الأساسية التي بني عليها مشروع القانون والتي تتعلق بالمستثمر من شأنها تعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار من خلال تحديد إطار الضمانات والواجبات، و العناصر التي تتعلق بالإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المكلفة بالاستثمار حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانون.
إلى جانب العناصر التي تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه التحفيزات والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار. يضيف ذات المسؤول.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أن هذا القانون شمل عدة تدابير و ضمانات موجهة للمستثمر لتعزيز الثقة في الاطار التشريعي للاستثمار و تعزيز جاذبية و رفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.
وسيعطي مشروع قانون الاستثمار الجديد دفعا قويا للحركية والجاذبية الاقتصادية وتنويع الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
