كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، أن الجزائر ستصبح قبلة المستثمرين المحليين والخارج بفضل قانون الاستثمار الجديد.
الجزائر…قبلة المستثمرين
وقال زغدار أن المصادقة على قانون الاستثمار ستصبح عبره الجزائر قبلة العديد من المستثمرين المحليين والخارج، مشيرا أنه مع بداية الدخول الاجتماعي ستكون حركية وقدوم المستثمرين للاستثمار في الجزائر في عدة قطاعات هامة.
وفي سياق آخر، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أن قانون الاستثمار لا يرتبط بالصناعة فقط، بل يشمل قطاعات الطاقة ، الفلاحة ،الصناعة الغذائية، المناجم و الصيد البحري.
ودعا ذات المسؤول إلى حتمية تحسين مناخ الأعمال من إصلاح الخدمة العمومية و الترويج للحث على أن الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين، مجددا قوله أن القانون سيكون شاملا ، كما أنه سيتضمن صناعة السيارات، فالجزائر تملك القدرات والامكانيات لذلك.
الجزائر…قطب اقتصادي في إفريقيا
و يشكّل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق، الانطلاقة الحقيقية في بناء اقتصاد ثري في المنطقة الإفريقية والعربية، وذلك بتشجيع قطاعات الصناعات الناشئة والمتوسطة.
وفي سياق ذي صلة، قال الخبير الاستثماري عبد القادر سليماني في تصريح لإحدى القنوات الأجنبية، أن قانون الاستثمار الجديد سيكون له مهمة أساسية تتمثل في أن يكون مناخ الأعمال في الجزائر مستقطِباً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية، خاصة خارج قطاع الطاقة.
وأشار ذات المتحدث أنه بفضل هذا القانون يتم تحرير حركة رؤوس الأموال من وإلى داخل الجزائر، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية، والعمل على الاستفادة من الفضاءات الاقتصادية التي توفّرها مناطق التجارة الحرة في مقدمتها المنطقة الإفريقية الحرة للتبادل التجاري.
وأكد سليماني في هذا الصدد، اعتماد الجزائر على بناء شراكات منتجة لتحقيق هدفها والتحول إلى قطب اقتصادي إقليمي في المنطقة الإفريقية والعربية، مذكرا بالتعاون الاقتصادي مع تركيا الذي سمح بتصدير مليار دولار في قطاع الحديد والصلب فقط عبر مصنع توسيالي.
