كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، عن حصيلة نهب الإحتلال المغربي للفوسفات الصحراوي خلال الربع الثاني من 2022.
وقالت الجمعية في بيان لها، حاز موقع سهم ميديا على نسخة منه، أن الإحتلال المغربي لايزال ينهب ثروات الصحراء الغربية أبرزها الفوسفات الصحراوي، حيث بلغت حصيلة نهبه خلال الربع الثاني من العام الجاري 395398 طن موزعة على سبع شحنات.
وأكدت جمعية AREN مواصلة نظام المخزن نهبه للفوسفات الصحراوي بمساعدة وإصرار شركات متورطة في نقل واستيراد الفوسفات الصحراوي متجاهلين القانون الدولي ورفض جبهة البوليساريو للأنشطة الغير المشروعة التي يمارسها الإحتلال المغربي والشركات المتواطئة معه على الأراضي الصحراوية.
واتهمت الجمعية الصحراوية الإحتلال المغربي بقيامه بعمليات نهب متكررة للفوسفات الصحراوي بتواطىء مع شركات وحكومات دولية ضاربين عرض الحائط للقانون الدولي والمادتين 02- 72 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هدا السياق، طالبت الجمعية الصحراوية بوقف عمليات النهب التي تطال ثروات الصحراء الغربية، داعية الشركات المتورطة إلى الإمتثال إلى القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها وعدم إعطاء الإحتلال المغربي الفرصة لمواصلة نهبه وسطوه على موارد الشعب الصحراوي.
وأشارت دات الجمعية، إلى مواصلة نظام المخزن حرمانه للشعب الصحراوي من الحق في العمل في هدا القطاع، مؤكدة أن جل الإحصائيات تظهر أن النظام المغربي المحتل للأراضي الصحراوية ينتهج مخططا للقضاء على العمال الصحراويين وتعويضهم بمستوطنين مغاربة، حيث انتقلت نسبتهم من 35 بالمائة إلى 25 بالمائة وخير دليل حرمان الصحراويين من حملات التوظيف.
وجددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيانها، تأكيدها أن الشعب الصحراوي سيد على ثرواته وأرضه، هدا ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية في حكمها الأخير في سبتمبر 2021 الدي ألغت بموجبه اتفاقيتين بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تشملان الصحراء الغربية دون موافقة شعبها عبر ممثلها الشرعي والمعترف به دوليا جبهة البوليساريو.
