ساهم القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي خلال 2022، وهذا بعد سلسلة إجراءات و تدابير اتخذتها الحكومة الجزائرية لانعاش الاقتصاد الوطني.
و قال المدير العام المساعد في الديوان الوطني للإحصائيات زيدوني حميد، خلال جلسة استماع بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الصناعة في الجزائر قد ساهم بنسبة 5.8 بالمائة في الناتج المحلي محققا نموا بـ3.5 بالمائة.
ويعود نمو الناتج المحلي ب 3,5% بعد مساهمة قطاع الصناعة بفضل إعادة بعث المؤسسات الصناعية العمومية المتوقفة من جديد ودمجها في الإنتاج الوطني والتي كان لها دور هام في النمو المحقق.
كما عرفت قطاعات عدة نموا خلال العام الجاري، و في هذا الشأن، كشف زيدوني أن قطاعات اقتصادية سجلت نموا وهو موزع على مختلف القطاعات، يتصدرها قطاع المحروقات محققا نموا بـ 10 في المائة بعد أن كان يحوز على مستوى سالب في توزيعه.
و بخصوص قطاع الخدمات السوقية، أوضح زيدوني أنه تمثل ب 26.7 بالمائة محققا نموا بـ4.9 بالمائة، بينما ساهمت الخدمات غير السوقية بـ 19.7 بالمائة وحققت نموا بـ 1.5 بالمائة.
و كان قد سجل الناتج المحلي الخام سنة 2020 بـ 18 ألف و476 مليار دينار ليزيد في 2022 إلى 22 ألف و 79 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 19 في المائة. حسب ذات المسؤول.
و أشار الاطار بالديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمائة في 2022 بعدما سجل سنة 2020 إلى -6 في المائة في الجزائر. على غرار بعض الدول الأوروبية التي عرفت هي الأخرى تراجعا إلى -20 بالمائة بسبب جائحة كورونا.
على صعيد آخر، شهد حجم التضخم في الجزائر ارتفاعا 9.6 بالمائة خلال سنة 2022، ليسجل ارتفاعا جديدا ب 7.23 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
و كان قد قدم الرئيس عبد المجيد تبون و الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في لقاء الحكومة بالولاة بحر هذا الأسبوع، مؤشرات كلية إيجابية عن حالة الاقتصاد الوطني والتي تدعمت بفضل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية وسياسة الدولة في خفض فاتورة الاستيراد.
و توقع الرئيس تبون ان تبلغ قيمة الصادرات خارج المحروقات 7 مليارات دولار مع نهاية السنة الحالية، معتبرا ما حققه الاقتصاد الوطني يمثل إنجازا هاما فشلت في تحقيقه الجزائر خلال العقود الأربعة الماضية بعدما نوعت من اقتصادها مشددا على أن الهدف الذي تصبو اليه الجزائر هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار قبل نهاية 2022.
