سجلت فاتورة الطاقة في المغرب ارتفاعا خلال 2022 و هو الأعلى مقارنة بباقي القطاعات في البلاد، في ظل انهيار للقدرة الشرائية للمواطن المغربي بعد زيادة فاحشة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
و ارتفعت فاتورة الطاقة المغربية مقارنة بباقي القطاعات ب 128.3% إلى 103 مليارات درهم، في حين عرفت تكلفة واردات القمح زيادة وصولا إلى 18.8 مليار درهم.
و بات ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يثير غضب الشارع المغربي في ظل تعنت ولا مبالاة نظام المخزن للأزمة بتاتا، لتبقى أصابع الاتهام موجهة للنظام المغربي و لشركات توزيع الوقود، غير أن البعض من المراقبين لوضع الاقتصاد المغربي ، أرجعوا استمرار التهاب الأسعار الى تقلبات السوق الدولية التي أشعلتها الأزمة الروسية الأوكرانية من جهة و فشل نظام المخزن في إيجاد حلول من جهة أخرى.
و وصل سعر البنزين في المغرب خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي ، إلى 15.43 درهم مغربي للتر الواحد، أي ما يعادل 1.56 دولار أميركي. و تعليقا على هذا الوضع المتأزم في المغرب، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، الحسين اليماني في حديث لقناة ” الحرة” ، أن الحكومة المغربية أرجعت الارتفاع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق الدولية، كاشفا أن السعر لم يكن يتجاوز في السابق ثمانية دراهم، أي 0.80 دولار، حتى في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لكن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على سعر الوقود في المغرب.
وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية. هذا و ارتفعت إيرادات السياحة بما يزيد على المثلين لتصل إلى 52.2 مليار درهم مع تعافي القطاع قليلا من تداعيات جائحة كورونا.
لكن شبح العجز التجاري في المغرب أصبح يطارد النظام المغربي بعد ارتفاعه بشكل محسوس ب 56.5% إلى 214.7 مليار درهم، أي ما يعادل 20 مليار دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 على خلفية تسجيل ارتفاع في واردات الطاقة والقمح للمغرب. حسب ما كشف عنه مكتب الصرف في المغرب في احصائية جديدة له.
وأظهر المكتب في تقرير شهري أن الواردات زادت 44.8% عن العام الماضي إلى 491.5 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 37% إلى 276.8 مليار درهم في المغرب.
ونظرا لفشل نظام المخزن في إيجاد حلول لازمته الاقتصادية التي مست أغلب القطاعات أبرزها الطاقة والفلاحة ناهيك عن تراكم ديونه الخارجية، انعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن المغربي و تنامي معدل البطالة بشكل مخيف، ينذر بانهيار وشيك لمملكة نظام المخزن.
