تلقى نظام المخزن صفعة دولية جديدة، تقضي بعدم شرعية اتفاقية تجارية أبرمها مع دولة أوروبية على الأراضي الصحراوية المحتلة، لتثبت من جديد عمليات سطوه على ثروات الصحراء الغربية.
و كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن محكمة بريطانية قضت بقرار مؤخرا يقضي بعدم شرعية اتفاقية تجارية بين بريطانيا و المغرب بسبب موارد الصحراء الغربية. و ذلك بعد رفع نشطاء لدعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية و الخزانة البريطانية.
و تأتي الدعوى القضائية جراء إتفاقية شراكة أبرمت بين بريطانيا و المغرب في اكتوبر 2019، لكنها شملت منتجات مقتناة من الصحراء الغربية ليطعن النشطاء في شرعية هذه الاتفاقية، معتبرينها انتهاكا صارخا للقانون الدولي و تعدي على ثروات الشعب الصحراوي.
و أكد النشطاء في هذا السياق، أن الاتفاقية الموقعة بين نظام المخزن و بريطانيا لم تحظى بموافقة الشعب الصحراوي و في القانون الدولي لايوجد قانون يسمح للمغرب بالسيطرة على الصحراء الغربية والتجارة بمواردها واصفينها بالغير قانونية و بالنهب المغربي لخيرات و موارد الصحراء الغربية و مصادرة ثروات الشعب الصحراوي.
و على هذا الأساس تم الغاء الاتفاقية و هذه ليست المرة الأولى، بل سبقها الغاء لاتفاقيات أخرى تجارية بين المغرب و دول أوروربية بسبب موارد الشعب الصحراوي المحتل.
كما الغت ايضا في وقت سابق محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين تجاريتين، بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بعد دعوى قضائية قدمتها جبهة “البوليساريو”، مستندة إلى أن الاتفاقيتين موقعتين دون موافقة الصحراويين. هذا ما استندت عليه المحكمة في قرارها.
و في هذا الصدد، اعرب ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، عن ترحيبه بقرار المحكمة و في تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي على تويتر أكد أن هذا القرار يمثل انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي.
صفعة جديدة تلقاها نظام المخزن و حاشيته ككل مرة، تثبت انه متورط بأي شكل من الأشكال في نهب ثروات الصحراء الغربية من ذهب و معادن و منتجات فلاحية.
