تقلصت المساحات المسقية بشكل كبير في المغرب بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ أكثر من عام.
وأدت موجة الجفاف التي مست أغلب المناطق الداخلية في المغرب إلى تقلص مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية دون أن تستفيد من أي عملية تزودها بمياه البحر أو تعويض شح الأمطار بمشاريع تنموية، الأمر الذي عجز نظام المخزن على تحقيقه لإنقاذ موسم الفلاحة الذي بات مهددا بالإفلاس.
وحذر البنك العالمي من أزمة مياه قد تضرب المغرب بسبب قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا أنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، ما دفعه إلى دق ناقوس الخطر ودعواته المتتالية بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ الاقتصاد.
وفي إحصائية جديدة للخبراء، ستعرف مساحات الأراضي الفلاحية المسقية تراجعا برسم الموسم الزراعي المقبل إلى 417 ألف هكتار، مقابل مليون و600 ألف هكتار خلال السنوات العادية.
وأشار عبد الحفيظ لشهب، تقني الهندسة القروية والطبوغرافيا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، إلى تعرض المغرب إلى مشاكل عمقت من مشكل المياه الذي يضرب البلاد مؤكدا أن جميع ربوع المغرب مهددة بالجفاف.
وتوقع المغرب تسجيل تراجع في الناتج الزراعي بنحو 14 في المائة على مدار العام الحالي، نتيجة الظروف المناخية التي تطاله.
وكشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية في بيان لها خلال العام الجاري، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاث من القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير برسم الموسم الفلاحي 2022 – 2021 يقدر بـ32 مليون قنطار، أي أنها انخفضت بنسبة 69 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
ولغياب سياسة ومخطط ناجع وفشل نظام المخزن على تنفيذه لمواجهة موسم الجفاف الذي قضى على الأخضر واليابس في المغرب من جهة وتأثره بالأزمة الطاقوية والغذائية العالمية بشكل مباشر على اقتصاده، ما زاد من تفاقم المعضلة أكثر.
