لا تزال أزمة ارتفاع العجز التجاري في المغرب تتفاقم أكثر بعد تسجيل زيادة حادة في واردات البلاد.
وارتفع العجز التجاري للمغرب بـ53.3% في نهاية سبتمبر على أساسٍ سنوي خلال العام الجاري.
وقفزت واردات المغرب لأكثر من 552 مليار درهم (الدولار حوالي 11 درهماً) بعدما أثر عليها ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في البلاد.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف المغربي عن تسجيل عجز في الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 بنحو 234 مليار درهم، في الوقت الذي يشهد المغرب أزمات حادة الواحدة تلوى الأخرى مست قطاعات حساسة في البلاد على غرار الطاقة، الغذاء، المياه والمالية، أدخلت البلاد في نفق مظلم.
هذا وأثر الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني كما انحصر العجز في حدود 4.5%، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد القطاع الطاقوي، سجلت فاتورة الطاقة أرقاما قياسية بعد ارتفاعها بـ114.7 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2021.
كما ارتفعت قيمة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 52% أي من 44 مليار درهم إلى 67 مليار درهم، بعد زيادة كبيرة في كميات القمح المستوردة 36%، بموازاة ارتفاع أسعاره ب 53%، ما ترتب عنه عجز في الميزان التجاري.
