يشهد التكتل الأوروبي انقساما حادا بخصوص مقترح تسقيف الغاز الطبيعي في أسواق أوروبا.
ونقلت ” الجزيرة نت” ، أن ست دول في الإتحاد الأوروبي عارضت مقترح توسيع نطاق تسقيف أسعار الغاز الطبيعي في سوق الإتحاد الأوروبي.
وأرجعت الدول الأوروبية الستة المعارضة لهذا المقترح السبب إلى تخوفها من فقدان التنافسية مع بقية أنحاد العالم في حالة تسقيف أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
وفي هذا الشأن، دعت الدول الستة وهي ألمانيا وهولندا والنمسا والدانمارك ولوكسمبورغ وإستونيا، بضرورة أن يتضمن تسقيف الأسعار إطارا تنافسيا مع بقية دول العالم، مطالبة بإنشاء ” آلية تصحيح السوق “.
ولا تزال النقاشات مستمرة بشأن هذه المسألة داخل أروقة الإتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد، كشف مسؤولان أوروبيان أن سقف الأسعار المقترح هو 220 يوروا لكل ميغاوات/ساعة. حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى، حذرت وثيقة للبنك المركزي الأوروبي من أن وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا قد يهدد الإستقرار المالي في القارة، معربة عن قلقها بشأن المخاطر المحتملة التي قد تطرأ على الأسواق المالية.
ويناقش الإتحاد الأوروبي كيفية فرض حد على أسعار الغاز وفق ما ذكرته “الجزيرة نت”.
للإشارة، فشل الإجتماع السابق لوزراء الطاقة الأوروبيين أواخر نوفمبر الماضي في الإتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي.
