تبنت الجزائر استراتيجية جديدة من خلال إطلاقها لعدة آليات ساهمت في إنعاش قطاعها الصناعي خلال 2022.
واتخذت الحكومة الجزائرية سلسلة إجراءات مست القطاع الصناعي خلال العام الجاري، بعدما كان يعاني ركودا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، أثقل كاهل الخزينة العمومية.
القطاع الصناعي محرك أساسي
وفي أول خطوة قامت بها الجزائر للنهوض بقطاعها الصناعي في 2022، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في وقت سابق وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن استراتيجية قطاعه من خلال خارطة الطريق ، تضمنت العديد من التدابير الإستعجالية المتخذة فيما يخص الإقتصاد الوطني وكيفية إنعاشه، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعد محركا أساسيا للإقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وتعليقا على الإنجازات التي حققتها بلادنا في قطاع الصناعة خلال 2022، وصفها الخبير الإقتصادي مراد كواشي في تصريح خص به موقع ” سهم ميديا “، بالخطوات الهامة، كان أبرزها قانون الإستثمار الجديد وما تضمنه من نصوص تطبيقية مرافقة له إلى ملف السيارات بشقيه الإستيراد والتركيب.
واعتبر الخبير كواشي أن مساهمة القطاع الصناعي بشكل عام في الناتج الوطني الخام لايزال ضعيفا ونسب الإدماج لاتزال ضعيفة نوعا ما.
إعادة إدماج المؤسسات
وفي هذا الخصوص، تم تنفيذ إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري بشكل مدقق شامل على مستوى الأداء والتسيير في جميع الشركات العمومية، حيث قيمت وزارة الصناعة 09 مجمعات عمومية من أصل 10 وإعادة النظر في هيكلتها مع اقتراح صندوق عمومي ضمن مساهمات الدولة مرفوق بمنظومة قانونية تنظم ذلك، ناهيك عن دراستها لملفات إنعاش شركة ” سيقما” بقالمة، ” جيتكس” و “أونيام” من أجل مرافقتها لعودة نشاطها من جديد. أما بالنسبة للمؤسسات المتوقفة ،فتمت إعادة بعث 17 مؤسسة للنشاط من أصل 51 مؤسسة خلال العام الجاري.
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بإعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها، تم تحويل أصول وممتلكات 19 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التي صدرت بحقها أحكاما نهائية، والموزعة على قطاعات عدة: الصناعة، النقل والخدمات، الطاقة والمناجم والترقية العقارية.حسب ما أوضحه الوزير زغدار.
المناطق الصناعية….التوسع
وعلى صعيد استرجاع العقار الصناعي على المستوى الوطني، فقد قامت الجزائر باسترجاع لأكثر من 2308 هكتار عقار غير مستغل والعملية مستمرة. كما تم استكمال تهيئة 03 مناطق صناعية سيتم استلامها نهاية 2022 وهي كل من: القصر ببجاية، الأربعطاش ببومرداس وأولاد بندامو بتلمسان.
تطوير الفروع الواعدة
ومن أجل تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة، عملت ذات الوزارة على تبني إجراءات على المديين القريب والمتوسط مست تأطير وتنظيم فروع كل من الصناعات الميكانيكية، الكهربائية، التحويلية، الغذائية، المناولة واستيراد سلاسل الإنتاج. كما تم تنصيب 04 لجان توجيهية استراتيجية مشتركة بين القطاعات في الفروع ( الصناعية، الصناعات الغذائية، الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية، النسيج والجلود).
قانون يشجع الإستثمار
وأفرجت الجزائر على قانون الإستثمار الجديد الذي صدر في 2022 بجميع نصوصه التطبيقية والذي يمثل حافزا مشجعا للإستثمار في الجزائر. أما فيما يخص الصناعات الميكانيكية، فيعد تصنيع المركبات قيمة مضافة عالية ركزت عليه الوزارة الوصية كثيرا بهدف إنعاش هذا الفرع ومن أجل مساهمته في تطوير شبكة المناولة وتحقيق نسبة إدماج محلية تفوق 30 بالمائة نهاية السنة الخامسة بعد الشروع في الإنتاج، حيث تم إنشاء فروع خاصة بالمركبات السياحية والنفعية والجرارات الفلاحية والجرارات الطرقية، المقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والحافلات والآلات المتحركة.
عودة التصنيع المحلي
كما عالجت ذات الوزارة، أزمة ندرة سوق السيارات منذ حوالي ثلاث سنوات نتيجة توقف نشاط التركيب، حيث تم الترخيص بعودة نشاط استيراد المركبات الجديدة الأقل من ثلاث سنوات من خلال مرسوم تنفيذي وإتفاقها مع مجمعات عالمية للإستثمار في تصنيع سيارات محلية حقيقية وفق قانون الإستثمار الجديد ودفتر الشروط الجديد.
كواشي: مزيد من الإستثمارات في 2023
غير أن أن الخبير كواشي لم يستبعد أن يعرف قطاع الصناعة مزيدا من الإستثمارات خصوصا وأن الجزائر قد وفرت إمكانيات كبيرة خلال 2022.
وفي هذا السياق، دعا مراد كواشي المستثمرين الجزائريين إلى الإستثمار بقوة في قطاع الصناعة كون كل التسهيلات متوفرة حاليا من قانون، ضمانات كبيرة ومصادر الطاقة المتوفرة أيضا بأسعار مغرية. مشددا على ضرورة زيادة المستثمرين لكميات الإنتاج والرفع من الصادرات خارج المحروقات.
منجم غار جبيلات… قيمة مضافة للصناعة
وبالعودة إلى الأهمية الإستراتيجية لمنجم الحديد غار جبيلات ومدى مساهمته في القطاع الصناعي، كشف الخبير مراد كواشي أن المنجم يحقق للجزائر عائدات كبيرة من العملة الصعبة، كما أنه يمكن الجزائر من زيادة في صادراتها خارج المحروقات وتوفير فرص عمل.
وأشار ذات الخبير إلى أن منجم الحديد لغار جبيلات يساهم في الترويج للعديد من الصناعات الأخرى التي تستخدم الحديد كمادة أولية يزيد من القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.
ويرى مراد كواشي أن سنة 2023 ستشهد مزيدا من الإستثمارات في الصناعة مع زيادة في نسب الإدماج وارتفاع في قيمة الصادرات مع تحقيق زيادة في كمية الإنتاج في القطاع الصناعي بالجزائر.
