تطرقت صحيفة إسبانية عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركات الإسبانية بعد سنة من تعليق الجزائر لمعاهدة التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا بعد تغيير بيدرو سانشيز من موقفه اتجاه القضية الصحراوية.
وكشفت صحيفة “أنديبندنتي” الإسبانية، عن عزم شركات إسبانية مقاضاة حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمطالبته بتعويضات جراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها إثر قرار الجزائر قطع علاقاتها التجارية مع مدريد بعد سنة من تعليقها.
وقالت الصحيفة الإسبانية، أن حوالي 20 شركة إسبانية اتفقت على آلية للتوجه نحو القضاء، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات حضور كبير في السوق الجزائري.
وتتمثل فحوى الدعوى القضائية للشركات في أنّ تغيّر موقف الحكومة الإسبانية في النزاع على الصحراء الغربية، بعد 47 عامًا من الحياد النشط، قد تسبب في خسائر إقتصادية تتزايد يوميًا، وهو سيناريو لا يمكن تحمله على المدى المتوسط والطويل ويعرض للخطر استمرار بعض الشركات. حسب الصحيفة نفسها.
وتهدف الدعوى القضائية للشركات الإسبانية ضد حكومة سانشيز إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الشركات بعد قطع الجزائر علاقاتها التجارية.
وفي سياق متصل، أشارت تقديرات إلى أنّ خسائر جميع الشركات الإسبانية التي لها تعاملات في الجزائر تتجاوز الآن 600 مليون أورو، حيث شملت هذه الخسائر في عدم استلام الجزائر طلبيات كانت محجوزة وتم رفض استقبال حاويات قادمة من إسبانيا وتعطيل عملية دفع ثمن المواد التي تم استيرادها بعد وقف التوطين البنكي لعمليات الإستيراد من إسبانيا قبل سنة. حسب ذات الصحيفة.
وتحدثت “أنديبندنتي” عن تصريحات لوزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس قبل شهر لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، مشيرا أن إعادة العمليات التجارية بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين” إن كان في أقرب وقت ممكن.
وشهدت طيلة السنة المنصرمة، حكومة سانشيز ضغطا كبيرا من المؤسسات الإسبانية بعد تكبد هذه الأخيرة خسائر معتبرة.
وسجلت الصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفاضا بـ 235 مليون أورو في شهري جوان وجويلية 2022، بعد تطبيق الجزائر للحظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر وقرار تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.
