دعا البرلمان الأوروبي إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وقرر البرلمان الأوروبي بمنع ممثلي المغرب من دخول مقرات البرلمان الأوروبي إلى غاية إنتهاء السلطات البلجيكية من التحقيقات الجارية في قضية الرشاوي التي تورط فيها نظام المخزن وقدمها لأعضاء من البرلمان الأوروبي ما يسمى بقضية “ماروك غايت”.
ووفق ما نص عليه القرار، فإن البرلمان الأوروبي أبدى قلقه العميق جراء قضايا الفساد المتورط فيها نظام المخزن، وفي هذا الصدد، أكد البرلمان الأوروبي استعداده لإجراء تحقيق كامل في قضايا الفساد.
وشملت قضايا الفساد عدة بلدان من شأنها التأثير على البرلمان الأوروبي، معربا عزمه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتحقق السلطات البلجيكية في تورط عدد من النواب الأوروبيين في “مؤامرة رشاوي” قام المغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.
وكان قد صوت 401 عضوا لقرار يدعو إلى متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية وتطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان على ممثلي المغرب بينما امتنع 133 عن التصويت، وعارض ثلاثة نواب.
ويستمر نظام المخزن بسياسته المنتهكة للأعراف الدولية بضلوعه في قضايا فساد مخزية وصلت إلى قبة البرلمان الأوروبي.
