تكبدت فرنسا خسائر معتبرة في قطاع الكهرباء في 2022.
ووفق صحيفة “الفرنسية”، سجلت «كهرباء فرنسا» خسائر وصفتها بالتاريخية خلال 2022 ب64.5 مليار يورو مديونية.
وشهدت مجموعة كهرباء فرنسا “أو دي إف” خلال العام الماضي أسوأ الخسائر في تاريخها، وحسب مؤشر بورصة باريس “كاك 40″، فإن هذه الخسائر ترتب عنها ارتفاع في مديونية المؤسسة لتبلغ مستوى قياسي قدر ب 64.5 مليار يورو في نهاية 2022.
كما تأثرت مؤسسة كهرباء فرنسا بمشكلات في أسطولها النووي ومساهمتها القسرية في إجراءات الحكومة لخفض نفقات الفرنسيين، ناهيك عن زيادة في قيمة مبيعاتها بنسبة 70 في المائة لتبلغ 143.5 مليار يورو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة في العالم.
وفي هذا الشأن، عرفت كهرباء فرنسا تراجعا بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17,9 مليار، مقابل أرباح بلغت 5,1 مليار يورو في 2021، حيث تعد أكبر الخسائر المسجلة بعد فرانس تلكوم “20.7 مليار يورو” وفيفيندي يونيفرسال “23.3 مليار” قبل 20 عاما.
وفي سياق متصل، قال لوك ريمون رئيس مجلس إدارة المجموعة أن الشركة تواجه تحديات أبرزها الزيادة الكبيرة في المبيعات، مدفوعة بأسعار الكهرباء والغاز، مشيرا إلى تأثر هامش التشغيل الإجمالي إلى حد كبير بانخفاض في الإنتاج النووي والإجراءات التنظيمية الإستثنائية المطبقة في فرنسا في 2022 في ظروف السوق الصعبة التي تعيشها البلاد.
وبشأن إنتاج المحطات النووية، أوضح ريمون أن إنتاجها يراوح بين هامش 300 و330 تيراواط/ ساعة في 2023″، ما يدل على خروج من أزمة التآكل الناجم عن الإجهاد بشكل تدريجي.
وعانت المحطات النووية من مشكلة التشققات الدقيقة التي رصدت على أجزاء من الأنابيب، ما أدى إلى إغلاق عدد من المفاعلات منذ نهاية 2021. حسب لوك ريمون.
وواجهت “كهرباء فرنسا” متاعب كثيرة من اكتشاف التآكل والتأخير في صيانة محطات الطاقة بسبب وباء كورونا إلى جانب تراجع القدرة التشغيلية للمفاعلات النووية الـ56 في 2022 إلى 54 في المائة “مقابل 73 في المائة خلال الفترة 2015 – 2019، ما هدد بانقطاع التيار الكهربائي في منتصف الشتاء الماضي. يضيف المتحدث نفسه.
كما تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقم الوضع في فرنسا بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما أجبر السلطات الفنسية على بيع مزيد من الكهرباء في 2022 بأسعار منخفضة لمنافسيها موردي الكهرباء البديلة، مسجلة تكلفة باهظة على “كهرباء فرنسا” بلغت 8.34 مليار يورو.
