قال مكتب “أنفوريسك” (Inforisk) في دراسة له، أن المغرب سجّل رقماً قياسياً من حيث عدد إفلاس الشركات العام الماضي.
وأرجع مكتب “أنفوريسك” (Inforisk) سبب إفلاس عدد كبير من الشركات في المغرب إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي تأخر حصولها على أثمان منتجاتها، أثر التضخم على أسعار المواد الأولية، وتداعيات جائحة كورونا عليها.
وفي دراسة أصدرها مكتب “أنفوريسك” (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، كشف فيها أن عدد الإفلاسات المُصرّح بها لدى المحاكم بلغ 12397 حالة أي بارتفاع سنوي 17.4%.
وفي هذا الصدد، توفع ذات المكتب أن تستمر وتيرة ارتفاع المعدل المسجل والخاص بالشركات المفلسة في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 15%.
ووفق ذات المكتب ، فإنه بالرغم من مرور ثلاث سنوات على جائحة كورونا، إلا أن آثارها لاتزال متواصلة على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تضررت إيراداها بشكل كبير، في إشارة إلى دخولها إلى التقشف لخفض التكاليف، أما بقية الشركات اضطرت لإعلان إفلاسها.
وحسب ما أوضحه مدير الدراسات في “أنفوريسك”، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد ساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج، ما نجم عنه تدهور في هوامش ربحية هذه الشركات.
وفي سياق متصل، قال أمين الديوري، مدير الدراسات والإتصال في “أنفوريسك” في تصريح خص به موقع “اقتصاد الشرق”، أن هذا الرقم يُعتبر الأعلى في تاريخ المغرب، مؤكدا أن 99% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً لأسباب كثيرة.
وعرجت شركة التأمين والإستثمار الدولية “أليانز” في تقرير لها في هذا الشأن، سبب إفلاس هذه الشركات يعود إلى الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية من قِبل بنك المغرب المركزي والإضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد، أثرت بشكل كبير على الشركات.
بدوره كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن العدد الحقيقي للشركات المفلسة قد تجاوز 20 ألفاً العام الماضي.
وأشارا الأرقام إلى أن نحو 20% من الشركات لم تقم بأي نشاط خلال السنوات الخمس الماضية. يضيف تقرير ” أنفوريسك “.
الجدير بالذكر، فقد بلغ التضخم في المغرب 6.6% خلال 2022، وهو أعلى مستوى سجل منذ ثلاثة عقود، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة موسم الجفاف وقفزة أسعار المحروقات في البلاد.
