كشفت صحيفة بلجيكية عن عزم البرلمان الأوروبي التقدم بدعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي شهدتها أركان الهيئة التشريعية في أوروبا والمتورط فيها نظام المخزن.
وقالت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن البرلمان الأوروبي يعتزم التقدم بدعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي هزت أركانه والتي ما زالت تكشف المزيد من الوقائع التي تدخل في إطار ما يعرف ب”ماروك غايت”.
وفي هذا السياق، أكدت الصحيفة البلجيكية إلى أن البرلمان الأوروبي سيتخذ خطوات داخلية لها علاقة بقضية الفساد ذاته في حين لم يحدد موعد نهائي لهذه الشكوى القضائية ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان الأوروبي، حيث سينصب نفسه طرفا مدنيا.
وذكرت ذات الصحيفة أن القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي ينص على 14 إجراء جديدا لتحصين وحماية نفسه من أي محاولات فساد أخرى، حيث له الحق في طلب تعويضات مالية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعته العالمية وسمعة الدول الأعضاء فيه.
وتابعت “لوسوار” أن البرلمان قام بتعليق حصانة النائبين مارك تارابيلا وأندريا كوزولينو ليخضعا للتحقيق القضائي الذي تجريه السلطات البلجيكية في الفضيحة، التي هزت عرش المؤسسة التشريعية الأوروبية ونسج المغرب خيوطها والذي ورط البعض من النواب الأوروبيين في قضايا رشاوي وفساد.
