كشف موقع فرنسي، عن أدلة جديدة تظهر تورط نظام المخزن بدفعه لرشاوي من أجل شرعية احتلاله ونهبه لثروات الصحراء الغربية.
وقال الموقع الاستقصائي “Off Investigation ” الفرنسي، أن النظام المغربي قد تورط في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الأوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها ليغض الطرف الأوروبي عن انتهاكات المغرب المروعة لحقوق الانسان ضد الشعب الصحراوي.
وأكد الموقع الفرنسي في هذا السياق، رغبة نظام المخزن في ضمّ هذه الأرض المحتلة منذ 1975 مقابل تقديمه للبرلمانيين الأوروبيين لهدايا سخية.
وأوضح ذات الموقع استخدام النظام المغربي منذ سنوات طويلة، العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي, أنطونيو بانزيري وجيل بارنيو, اللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي التي تورط فيها المغرب, من أجل الدفاع عن طرحها الوهمي بشأن الصحراء الغربية.
وجاء في تقرير الموقع الاستقصائي “Off Investigation” قائلا: ” إن رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ عام 1975 يمكن أن تفسر الهدايا السخية للنظام الملكي المغربي وراء كواليس البرلمان الأوروبي”.
وكانت قد كشفت وسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية, عن عمل مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا نقدا, من قبل النظام المغربي.
وتساءل التحقيق البلجيكي بدوره عن أهداف النظام المغربي بإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي والمصالح التي يريد المغرب أن يدافع عنها هؤلاء النواب, بمن فيهم أنطونيو بانزيري, حيث وجد بحوزته المحققون 700.000 أورو نقدا .
الجدير بالذكر، فإن هؤلاء النواب المرتشين قد تبنوا الخطاب المغربي الذي يهدف إلى “تبرير” احتلاله للصحراء الغربية.
